خطوات هادئة ومتسارعة تجري هذه الأيام لإنهاء ملف «العفو الخاص» عن بعض المحكومين في بعض القضايا، والهدف الانتهاء من هذا الملف وبلورته قبل دخول جلسة أداء قسَم الوزراء الجدد في مجلس الأمة، بما يسحب واحداً من أهم فتائل التصعيد والتأزيم في العلاقة بين السلطتين.
مصادر لـ «الراي» كشفت عن تولي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي الملف كاملاً ممثلاً للحكومة، متسلحاً برصيده الشخصي من العلاقات الحسنة مع مختلف الأطراف ذات الصلة.
