لم يكُن الخميس يوم عمل عادياً في مجلس الأمة، في أعقاب صدور المرسوم الأميري بتعليق جلسات المجلس لمدة شهر، حيث أكد النواب أن تفعيل المادة 106 من الدستور، من صلاحيات سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وحق أصيل له ولا جدال في ذلك، مؤكدين احترام سمو الأمير واحترام صلاحياته الدستورية، فيما وجّه بعضهم سهام نقده إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بإيصال الأمور إلى هذا الحد، في المقابل جاء التأكيد من الخالد على احترام اتفاقاته مع النواب وحرصه على تنفيذها.
وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص أن «سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، أكد التزامه بالتعاون مع أعضاء مجلس الأمة وفق الأُطر الدستورية والعمل على إقرار التشريعات والقوانين المتفق عليها خلال اللقاءات السابقة، وأن سموه حريص على استكمال التشكيل الحكومي في أقرب وقت وبما يُحقق متطلبات المرحلة المقبلة ومواجهة تحدياتها المتعددة».
