فحصت الهيئة العامة لمكافحة الفساد إقرارات ذمة مالية لمسؤولين وقياديين في الدولة مشمولين ضمن قانون إنشائها ولائحتها التنفيذية؛ للتأكد من صحة البيانات الواردة أو لمقارنة المعلومات، التي تحتويها في حال تم تحديثها، سواء كان الإقرار المقدم هو «الأول» أو «المحدّث» أو حتى «النهائي». وقال مدير إدارة لجان الفحص في الهيئة صالح التنيب لـ«القبس»: إن «نزاهة» فحصت 2094 إقراراً لمسؤولين وقياديين في مختلف الدرجات الوظيفية من المشمولين بقانون إنشاء الهيئة، مشدداً على أن الجهود تتواصل لتكثيف إجراءات مكافحة الفساد، وملاحقة الكسب غير المشروع. وأضاف: إن فحص الإقرارات يتم من خلال لجان متخصصة؛ لأنه وفق اللائحة التنفيذية يصدر قرار عن رئيس الهيئة بتشكيل لجان الفحص «أ»، «ب»، «ج»، وتتكوّن كل لجنة من رئيس وعضو ذي خبرة قانونية، وعضو ذي خبرة مالية، وأمناء سر من القطاع المختص، اختصاصها التحقق من اكتمال المقومات الشكلية للإقرار وصحة البيانات الواردة فيه، ولها صلاحيات عدة، للتأكد مما جاء من معلومات. وأوضح التنيب أن الخاضعين يقدّمون الإقرار وفق المادة الـ32 من قانون إنشاء «نزاهة» على مراحل عدة، يكون «الأول» خلال 60 يوماً من تاريخ توليه منصبه، كما يلزم بـ«تحديث الإقرار» خلال 60 يوماً من نهاية كل ثلاث سنوات ما بقي في منصبه، كما يقدم إقراراً نهائياً خلال 90 يوماً من تاريخ تركه منصبه، ومن ثَمّ تكون الإقرارات معرّضة للفحص بشكل دوري، إضافة إلى وجود أولويات، لا سيما ما يُقدّم من الخاضعين في الفئات المسجلة على أنها «عالية الخطورة» من ناحية تعرّضها لشبهات فساد أو في حال تقديم الإقرار النهائي. تقرير تفصيلي ولفت التنيب إلى أن لجان الفحص تعد تقريراً تفصيلياً عن كل خاضع، يرجح أن لديه زيادة في ذمته المالية نتجت عن كسب غير مشروع؛ وذلك بعد سماع أقواله، ولها الحق كذلك أن تطلب من النائب العام الحصول على بيانات الحسابات البنكية. وأكد أن اللجان في حال وجود شك في الإقرار تتحقق من صحة البيانات الواردة فيه لاستجلاء الحقيقة، ولها الحق أن «تطلب تحريات من الجهات المختصة، وتزويدها ببيانات وأوراق ومستندات وصور لها من كل الجهات»، فضلاً عن أنها «تستمع إلى أقوال أي شخص في حال رأت ضرورة لذلك مع مراعاة ما يوفره له القانون من حماية وسرّية». وبشأن سرّية البيانات، التي يقدمها المقر، أورد التنيب أن «المشرّع حرص على احترام خصوصية المعلومات، التي يقدمها الخاضع لنظام الإقرار، فحظر على كل العاملين في الهيئة إفشاء أي بيانات وصلت الى علمهم؛ بسبب أدائهم مهامهم، كما أن إقرارات الذمة من الأسرار، التي تجب المحافظة عليها، ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء علاقة العاملين بالهيئة، كما فرض المشرّع على من يخالف ذلك من العاملين عقوبات قانونية». إجمالي المقرِّين وعن إجمالي عدد الإقرارات (أول، محدّث، نهائي)، التي تم تلقيها ضمن المراحل المختلفة، أفاد التنيب بأن «نزاهة» تلقت حتى نهاية يناير الماضي 24492 إقراراً للذمة المالية لمسؤولين وقياديين في الدولة مشمولين بقانون إنشائها ولائحتها التنفيذية، بإجمالي 14510 مشمولين بتقديم الذمة المالية الخاصة بهم. 5 أهداف لتقديم الإقرار 1 – الوقاية من الفساد المالي. 2 – حماية الأموال العامة والوظيفة العامة. 3 – تعزيز الرقابة على كل من يتولّى وظيفة عامة. 4 – تحصين الموظف العام من التشكيك في براءة ذمته. 5 – إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في أجهزة الدولة. 6 فئات خاضعة لتقديم الإقرارات 1 – رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن هم بدرجة وزير تنفيذي. 2 – رئيس وأعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي. 3 – رئيس المجلس الأعلى للقضاء والقضاة وأعضاء النيابة العامة والفتوى والتشريع والتحقيقات. 4 – القياديون ومديرو الإدارات. 5 – أعضاء مجالس الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية. 6 – ممثلو الدولة في مجلس إدارة الشركات التي تملك فيها الدولة نسبة لا تقل عن 25% من رأس المال.
