تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعاً بعد غد الأحد تناقش خلاله المشروع بقانون بالأذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية والمحلية العالمية، في وقت كشف عضو اللجنة النائب خليل الصالح أنه انتهى من إعداد اقتراح بقانون لـ «الدين العام» يفي بالغرض من المشروع الحكومي، ويحقق في الوقت ذاته أرباحاً شرعية للمواطنين، مشيراً إلى أنه سيقدمه الأحد المقبل.
فكرة اقتراح الصالح بحسب ما شرحها لـ «الجريدة» تقوم على تمويل المبلغ المطلوب وهو الـ 20 مليارا عن طريق الصكوك، التي تشمل كل القطاعات وبها موافقة شرعية، ويكون للمواطن الحق الأكبر في التمويل وبعد ذلك تكون الجهات الأخرى.
وشدد الصالح على أن اقتراحه «في حال إقراره سيعطي فرصة كبيرة للمواطنين لتقديم أموالهم للدولة بصكوك بدلاً من إيداعها في البنوك، وستحقق لهم عائداً إضافياً، وهناك تغطية شاملة في القانون لآلية التمويل بما يتوافق مع الشريعة، وسأتقدم بمشروع متكامل، وستكون هناك حملة إعلامية كبيرة حوله، وأدعو زملائي النواب إلى التعاون في إقراره».
وبينما أيد الصالح وجود أزمة سيولة في الدولة، مع تأكيد متانة الحالة المالية للدولة، فإنه شدد على ضرورة أن يمر قانون الدين العام من خلال نظام الصكوك وليس بالشكل الذي تقدمت به الحكومة، كما هو معمول به في العديد من الدول.
