وجه النائبان مهند طلال الساير، وعبدالله جاسم المضف، حزمة أسئلة إلى وزير العدل، بشأن لجان التحقيق ونتائجها وعقوباتها، وكذلك حالات التسرب الوظيفي في قطاع التطوير الإداري بالوزارة. وطالب النائب الساير، بحصر حالات التسرب الوظيفي، سواء بالإستقالة أو النقل أو الندب في قطاع التطوير الإداري، بوزارة العدل في الفترة من 25 ديسمبر 2016 حتى تاريخه، فضلا عن الاستفسار عن «هل تم تلقي شكاوى من قبل موظفي الوزارة، ضد أيا من الموظفين في الوظائف الإشرافية سواء رئیس قسم، مراقب، مدیر في قطاع التطوير الإداري بالوزارة، في الفترة من 25 ديسمبر 2016 حتى الآن. كما طالب بتزويده، بصور عن الشكاوى والتحقيقات التي تمت عن طريق الشؤون القانونية، وكذلك المكتب الفني والقرارات التي انتهت إليها تلك التحقيقات، والإجراءات المتخذة في هذا السياق. وتساءل الساير، هل هناك شكاوى تم حفظها دون فتح التحقيق بها، من قبل الوكيل المساعد القطاع التطوير الإداري بوزارة العدل، وفي حال الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصور عنها، والإفادة بأسباب الحفظ. أما النائب عبد جاسم المضف طالب بتزويده بجميع لجان التحقيق، ونتائجها وعقوباتها كاملة متضمنة، إفادات جميع الشهود الذين تم استدعائهم، في لجان التحقيق من 1 يناير 2018 حتى تاريخ تقديم السؤال. وطالب كذلك بتزويده بأسماء أعضاء لجنة التحقيق ومحضر التحقيق، وإفادات الشهود في حالة التحقيق مع مدير إدارة التطوير الإداري والتخطيط، بالتكليف في تاريخ 1 أكتوبر 2018. وأضاف في سؤاله أن هناك شكوى قدت إلى الوزير في تاريخ 21 أكتوبر 2018 حملت رقم 018922-2018-101-1 ، وهل تم التحقيق في تلك الشكوى، وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بنتائج التحقيقات، وإذا كانت الإيجابة النفي، فلماذا لم يتح التحقيق في الشكوى حتى الآن.
