– دعم مستويات السيولة بطريقة آمنة يحتاج لحلول مستدامة وليست ترقيعية
– لا يمكن الاعتماد على سياسة مبادلة الأصول في تمويل العجز
– صعوبة الوضع المالي سببها مشاكل وإجراءات قد تهدم النظام وسلبية على التصنيف
– حزمة إصلاحات مالية وهيكلية تقلّل الاعتماد على النفط وتزيد مدخرات الحكومة
– بدء تآكل المصدات المالية المناسبة للانتقال إلى «الأجيال»
بينما تواترت المعلومات حول قيام الهيئة العامة للاستثمار بإعادة تبويب أصل مؤسسة البترول، بنقلها من دفاتر صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة مقابل 2.5 مليار دينار، وذلك في مسعى لتوفير مستويات إضافية من السيولة، كشفت مصادر مسؤولة أن الهيئة العامة للاستثمار نقلت إلى الحكومة أخيراً تحذيرات من أنه لا يمكن الاعتماد على سياسة مبادلة الأصول في تمويل عجز الموازنة.
قضية العجز
ولفتت، إلى أنه يتعين على أن يكون تعزيز السيولة في الخزينة العامة من أهم أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة، مدفوعة بأن الاحتياجات التمويلية للموازنة لا تزال كبيرة، غير مستبعدة وفقاً للبيانات التي لديها وتعقيدات وضع السيولة الحالية أن تنفذ قائمة الأصول غير السائلة المرشحة للمبادلة مع «الأجيال» قبل انتهاء مرحلة العجز، الأخذة في الاتساع، مقابل بدء تآكل آخر المصدات المالية المناسبة للانتقال في الخزينة العامة.
