أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بأنه استمراراً لجهودها الرامية لمحاربة الفساد ودرء مخاطرة وآثاره وملاحقة مرتكبيه، والتي من ضمنها تلقي البلاغات الجدية عن وقائع فساد والتحقق منها، فقد أحالت قيادي وإشرافي في الديوان الاميري وآخرين الى النيابة العامة بتهمة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام و المؤثمة بنص المادة (10) من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة.
وأكدت «نزاهة» عزمها مواصلة الجهود والإجراءات في شأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد اليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.
