قال المشرف العام على شبكة المعلم الإلكترونية،خالد عيد العتيبي انه يلاحظ في إعلان الوظائف الإشرافية التي أعلنتها وزارة التربية وضوابطها تقاوت بين المواد واختلاف استبعاد العديد من المواد وتفوات في سنوات الخبرة المطلوبة.
وأضاف، ملف الوظائف الإشرافية بوزارة التربية شائك ومن يتصدر له لم يبحث عن حلول منطقية للقضاء على الجمود الوظيفي وتحقيق العدالة بين مختلف التخصصات.
وأكد قائلا، قدمت مقترحات للمعنيين بوزارة التربية منذ زمن ليس بقريب وصرح أحد المسؤولين أن ملف الوظائف الإشرافية ليس من أولوياتهم.
ويتضح جلياً أن من يخطط ويجهز كشوف وضوابط الوظائف الإشرافية يتبنى فكر واحد رغم تغير الوكلاء والوزراء على مدى أعوام مضت إن لم يكن هو نفس الشخص وقد يكون بمسمى وظيفي أقل ممن يتم ترشيحهم.
ونوه إلي انه رغم ماقُدّم لوزارة التربية في أعوام سابقة من مقترحات كانت كفيلة بتحقيق العدالة وتخفيف حدة الجمود الوظيفي إلا أنها لم تطرح على طاولة النقاش واستمر التعامل معه بنفس الآلية القديمة وستظل تتفاقم مالم يعطى هذا الملف اهتمام.
وأكد ان الترقي الوظيفي أحد عوامل الرضا الوظيفي المهمة وعزز ذلك كادر المعلمين المقر في ٢٠١١ والاستمرار في النهج السابق بملف الوظائف الإشرافية سيؤدي إلى تدنيه.
مضيفا، ان اعتماد الاحتياج لمدير مساعد على مدة البقاء بالوظيفة السابقة رئيس قسم ٧ و١٠ سنوات دون وضع إعتبار لعدد السنوات الخبرة الكلي هو سبب جمود ترقي مواد وسرعة في مواد أخرى، فبعض المواد يصل لخبرة ١٤ ليصبح رئيس قسم وأخرى ٥ سنوات.
وختم قائلا، نتفائل في من وكِل له أمر وزارة التربية وموظفيها من وزير ووكيل ووكلاء مساعدين أخذ هذا الملف بإهتمام وتقديم الحلول العادلة.
