حسمت المؤسسات الإسلامية الرسمية في مصر الجدل المثار حول ما يسمى بزواج التجربة ، حيث أكد الأزهر الشريف أن الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر في ما يسمى بـ زواج التجربة ، اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مُدة مُعينة يجعل العقد باطلًا ومُحرَّمًا.
كان أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، قد أثار زوبعة في المجتمع المصري بعدما نشر نموذج لعقد زواج تم وفقًا للمبادرة التي أطلقها قبل عدة أشهر فيما يعرف بزواج التجربة وكتب مهران عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: بناء على طلب الكثيرين، أنشر لكم أحد نماذج عقود زواج التجربة بعد موافقة الزوجين ، موضحا أن زواج التجربة هو الأنسب لهذه المرحلة وبهدف الحد من انتشار الطلاق في المجتمع العربي، المهم الالتزام والحفاظ على كيان الأسرة واستبعاد الطلاق كحل لأي من المشاكل التي تواجه الزوجين في السنوات الأولى من الزواج.
وأرفق مهران في منشوره عددا من الصور لنموذج «زواج التجربة»، تضمن عدد من الشروط التي وضعها الزوجين، بالإضافة لقائمة بالجزاءات في حال مخالفة أيًا من طرفي العقد للشروط المذكورة سلفًا.
وقال مهران إنه استنبط فكرة المبادرة من أرقام الإحصاءات الرسمية، التي تشير إلى ارتفاع نسب الطلاق في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة، بمعدل حالة طلاق كل دقيقتين و١١ ثانية ، ودلل على صحة الأسس التي قامت عليها مبادرته، استنادًا لموروث «قائمة المنقولات»، التي توثق ملكية كل من الزوجين من قطع أثاث أو أجهزة كهربائية أو ما شابه، ويلتزم كلا الطرفين بردها إذا ما طٌلب منه ذلك، ويوافق عليها طرفي عقد القران دون أي ضغينة ، وعلى نفس منوال «قائمة المنقولات»، يوقع طرفي عقد القران، قسيمة قانونية، تتضمن بعض الشروط التي تنظم حياة كلًا منهما مع الآخر وفقًا لرؤيتهما المشتركة، كالأمور المادية، أو أمور عمل الزوجة من عدمه، ومدى موافقة الزوجة لتعدد زيجات زوجها من عدمه، ومدى الرغبة المشتركة في الإنجاب، وغيرها من الأمور التي تعد بمثابة دستور حياتهما، ويعد عقد القران لاغيًا في حالة تراجع أيًا من الطرفين عن أي بنود تضمنها تلك الوثيقة.
وأقترح مهران خلال مبادرته، أن يحدد المقبلون على الزواج مدة معينة في العقد، تكون بمثابة فترة معايشة أولية، تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات، ولا يجوز الطلاق في هذه المدة، لكي يستطيع الزوجان الحكم على التجربة، وإصدار نتائج حقيقية بعد اكتمال فترة المعايشة، ولكي طرف منهما الحق أن ينهي الزواج إذا أراد بعد تلك الفترة دون شروط ، أما في حالة طلب أحد الزوجان الطلاق قبل انتهاء المدة، فإذا كان الرجل هو من طلب، فيمنحها نفقتها وعدتها ومتعتها كاملة ومؤخر صداق وقائمة المنقولات كاملة، ومسكن الزوجية في حالة إذا كانت حاضنة، أما إذا كانت الزوجة هي من طلبت الطلاق فلابد أن تعيد الشبكة والمهر فقط.
هذه المبادرة أثارت حالة من الجدل والسخط في المجتمع المصري وانتقلت من “السوشيال ميديا ” إلى وسائل الإعلام التقليدية ومنها إلى المنتديات العامة والخاصة في مصر ، وإن كان الموضوع بدا وكأنه أطروحة ساخرة في البداية إلا أن تجاوب البعض منه أثار مخاوف كبيرة لدى الأسر المصرية ، مما دفع المؤسسات الدينية إلى دراسة القضية وإصدار فتاوي تحرم وتجرم مثل هذه الاطروحات حيث أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بيانا قال فيه ، إن الزَّواج في الإسلام آية من أعظم آيات الله سبحانه، وميثاق سمَّاه الله سبحانه مِيثاقًا غليظًا، ومنظومة مُتكاملة تحفظ حقوق الرَّجل والمرأة، وبقاء زواجهما، وسعادتهما، وتحفظ ما ينتج عن علاقتهما داخل إطاره من أولاد ومن أهمِّ دعائم نجاح هذه المنظومة هو قيام عقد الزواج بين الرجل والمرأة على نيَّة الدَّيمومة والاستمرار، والتحمّل الكامل لمسئولياته كافَّة، لا أن يقوم على التأقيت، وقصد المُتعة إلى أجل حدده الطرفان سلفًا مقابل مبلغ من المال يدفعه الرجل للمرأة -وإن سمياه مهرًا-، دون اكتراث بما يترتب عليه من حقوق ومسئوليات وأبناء وبنات.
ولفت بيان الأزهر إلى أن عن صورة عقد الزواج المُسمَّى بـ « زواج التجربة » فإنها تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده؛ إضافةً إلى ما فيها من امتهان للمرأة، وعدم صونٍ لكرامتها وكرامة أهلها، وهذه الصورة عامل من عوامل هدم القيم والأخلاق في المجتمع وشدد الأزهر على أنَّ كثرة وقوع الطلاق في سنين الزواج الأولى لا يُعالَجُ بحظرِ الانفصال، وتحريم الطلاق؛ وإنما يواجَه بالوعي، والمعرفة، وتنمية المهارات لدى الشباب والفتيات من المقبلين على الزواج ؛ ليعرفوا قدره، ومعناه، وحدود الله فيه، وواجباته، ومسئولياته، وأحكامه، وكيفية اختيار شريك الحياة، والتعامل الأمثل معه، ومع النفس، وحدود تدخل الأهل في الحياة الزوجية، وكيفية تجاوز عقبات الحياة ومشكلاتها، وكيفية تحقيق السعادة فيها.
فيما قالت دار الإفتاء المصرية، على حسابها على “فيسبوك”: “اطلعنا على الأسئلة المتكاثرة الواردة إلينا عبر مختلف منافذ الفتوى بدار الإفتاء المصرية حول ما يُسَمَّى إعلاميا بمبادرة زواج التجربة، التي تعنى بزيادة الشروط والضوابط الخاصة في عقد الزواج، وإثباتها في عقد مدني منفصل عن وثيقة الزواج، والهدف من ذلك: إلزام الزوجين بعدم الانفصال في مدة أقصاها من 3 إلى خمس سنوات، يكون الزوجان بعدها في حِلٍّ من أمرهما، إما باستمرار الزواج، أو الانفصال حال استحالة العشرة بينهما.
وأوضحت دار الإفتاء: أنّ هذه المبادرة بكافة تفاصيلها الواردة إلينا قَيْد الدراسة والبحث عبر عدةِ لجان منبثقة عن الدار، وذلك لدراسة هذه المبادرة بكافة جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية، للوقوف على الرأي الصحيح الشرعي لها، وسوف نعلن ما توصلنا إليه فور انتهاء هذه اللجان من الدراسة والبحث.
من جانبه قال الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين الشرعيين بمصر ، إنّ فكرة زواج التجربة مرفوضة شرعا وقانونا، ولا يجوز تداولها لتنافيها مع تعاليم الشريعة الإسلامية وفقه الزواج وأضاف عامر، أنّ زواج التجربة لا يمت بصلة إلى أركان الزواج، وإذا تم فإنّه والعدم سواء، وإذا التقى الطرفان وتمت بينهما علاقة جنسية كاملة فهي زنا.
وأوضح الشيخ إسلام عامر أنّ فكرة زواج التجربة التي روّج لها أحد المحامين، محاولة لتقنين الزنا، إذ إنّ أحد أهم أركان وشروط الزواج في الشريعة الإسلامية هو الأبدية، وألا يحدد بمدة أو بزمن عند عقده ولفت نقيب المأذونين، إلى أنّه إذا تم تحرير عقد زواج تجربة محدد المدة والزمن، طالت أو قصرت،، يصبح عقدا باطلا وطالب نقيب المأذونين، علماء الأزهر الشريف والأوقاف بالتصدي لهذه المحاولات الخبيثة لما قد تثيره من بلبلة في المجتمع .
