من باب الموضوعية والحياد، ووفق تقييم ذوي الاختصاص، فقد قامت الدولة بكل ما يتعين عليها القيام به لحماية الصحة العامة والمجتمع من خطر جائحة كورونا منذ بدايتها، بل وفي معظم الأحيان استبقت التطورات وحاصرت انتشار الوباء، وذلك يتضح في المقاييس والمؤشرات التي هي أوسع نطاقاً من أن أذكرها في هذه العجالة، إلا أن الحكومة، للأسف الشديد، لم يحالفها الصواب في المرحلة الأخيرة، وهي مرحلة التطعيم، وهي أهم مرحلة في مواجهة الجائحة.
وقد تم التعاقد مع الشركات المنتجة للقاح كورونا في مرحلة مبكرة نسبياً، وقامت الحكومة بتنظيم موقع التطعيم في أرض المعارض، وذلك تشكر عليه الدولة والأجهزة الطبية. الا أن ذلك لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها في بطء عملية التطعيم، وعدم توفر الكميات المطلوبة من اللقاح، وتركز موقع الحصول على التطعيم في موقع واحد. ومن الواضح أن الحكومة اندفعت في التحضير لتقديم اللقاح وليس بيدها سوى عصفور واحد بينما الباقي على الشجرة، وقد استبشر المواطنون بوصول اللقاح، وبلغ التسجيل لتلقيه أعداداً كبيرة، الا أنهم أُصيبوا بخيبة الأمل نتيجة بطء عملية التطعيم.
فرغم أن عدد الذين سجلوا لتلقي اللقاح يفوق 250 ألف مواطن، الا أن عدد من تلقوه لا يتجاوز 20 ألفاً حسب المصادر الرسمية، وهذا أمر مؤسف، اذ لم يتوفر اللقاح بالكميات المتوقعة وذلك بواقع 10 آلاف طعم يوميا حسبما ذكرت المصادر الصحية الرسمية، ونخشى أن يكون السعي للواسطة وسيلة للحصول على التطعيم. وقد أدى ذلك الى لغط وتشكيك بكفاءة اللقاح وكفاءة الأجهزة الصحية، ورافقت ذلك انتقادات حادة للجهود الحكومية التي بذلت في هذا الشأن، وهي انتقادات قد تكون في محلها.
ان الحديث عن عزوف المواطنين عن التطعيم حديث غير صحيح، وربما يكون ذريعة لبطء عملية التطعيم، فهناك رغبة كبيرة وطلب متنامٍ على التطعيم من المواطنين، وينبغي على الحكومة أن تلبي هذا الطلب.
و اذا كان قرار التطعيم ضد «كورونا» هو قرار شخصي، فان الحكومة ملزمة ببذل الجهود اللازمة لتطعيم المواطنين، فالمصلحة العامة تقتضي أن يكون اللقاح في متناول الجميع لأنه الحل الأخير لتكوين مناعة مجتمعية، والله الموفق.
