تتزايد قضايا الاعتداء على المال العام والرشاوة في الجهات الحكومية هذه الأيام أمام المحاكم. فقد قضت محكمة الجنايات، بحبس وكيل وزارة سابق في الأوقاف ورجل أعمال 4 سنوات وقدرت كفالة 2000 دينار لوقف النفاذ وتغريمهما 75 ألف دينار عن تهمة الرشوة، وجرت تبرئتهما وآخرون من تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام. وقال مصدر مطلع لـ«القبس» انه ثبت للمحكمة قبول وكيل الأوقاف السابق نصف مبلغ الـ 75 الف دينار كرشوة مقابل بيع ارض بسعر زهيد في اذربيجان مملوكة للدولة لصالح اخرين
