كشفت مصادر قضائية أن محكمة جنائية خاصة في العاصمة البنغلاديشية دكا أمرت بتجميد 617 حساباً بنكياً تخص النائب البنغالي الموقوف في الكويت وعدداً من أعوانه، وهي الحسابات التي اتضح أنهم دأبوا على استخدامها لتحريك الأموال التي كانوا يجنونها بطرق غير مشروعة من وراء أنشطة تهريب البشر وأنشطة غير قانونية أخرى على مدار سنوات.
قرار التجميد أصدره القاضي «ك. م. امرول كايش» استناداً إلى أدلة قدّمها المحقق الجنائي محمد صلاح الدين المسؤول عن التحريات الخاصة بالقضية والذي يشغل منصب مدير مفوضية مكافحة الفساد، وفقاً لما أوردته وسائل إعلام بنغلاديشية.
