قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفض مشروع قانون إغاثة فيروس كورونا الذي تبلغ قيمته 900 مليار دولار بعد أن أقره مجلس النواب ومجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة، وهدد ترامب ضمنيا باستخدام حق النقض (الفيتو) واصفا الحزمة بأنها «وصمة عار» ومليئة بالعناصر «المسرفة».
وكان أحد اعتراضاته الرئيسية يتعلق بأموال المساعدات السنوية الممنوحة للدول الأخرى والتي تعد جزءا من الميزانية الفيدرالية، مطالبا بتوجيه تلك الأموال إلى المواطنين الأميركيين الذين يعانون اقتصاديا واجتماعيا. وطالب ترامب الكونجرس بزيادة قيمة المعونة المقدمة للأميركيين من 600 دولار إلى 2000 دولار ما وضعه في موقف نادر يتفق فيه مع آراء الديمقراطيين الليبراليين.
وكان المستشار الاقتصادي للرئيس ووزير الخزانة ستيفن منوتشين قد اقترح تقديم دفعة مباشرة بقيمة 600 دولار في وقت سابق من الشهر الجاري ليفسح بذلك المجال أمام تساؤل الكثيرين عن سبب انتظار الرئيس كل هذا الوقت قبل أن يعرب عن اعتراضه خاصة في ظل عدم مشاركته في المناقشات إلى حد كبير.
ويعتبر تقديم الدعم المالي الإضافي من الأمور الحيوية اللازمة لتعزيز التعافي الاقتصادي والحفاظ على مساره الصحيح خاصة في ظل زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا ودراسة عدد من المدن فرض عمليات إغلاق جديدة.
إعانة البطالة
من جهة أخرى، انخفضت طلبات الحصول على إعانة البطالة الأسبوعية بمقدار 89 ألف طلب لتصل إلى 803 آلاف خلال الأسبوع الماضي مقارنة ببيانات الأسبوع السابق، بينما أشارت التوقعات إلى تراجعها إلى 880 ألف طلب.
ولوضع تلك الأرقام في منظورها الصحيح، بلغ متوسط عدد المطالبات قبل الجائحة حوالي 225 ألف طلب في الأسبوع، وكان أكبر عدد من طلبات البطالة الجديدة المسجلة في أسبوع هو 695 ألفا، تم تسجيله في عام 1982. وبعد مرور 9 أشهر من بداية الجائحة، مازال هناك 20.4 مليون شخص يتلقون نوعا ما من أنواع معونات البطالة.
وبصفة عامة، تجاهل المستثمرون رفض ترامب وتعلقوا بآمال وصول حزمة الدعم المالي قريبا، حيث ارتفعت الأسهم والتي قابلها تراجع سندات الخزانة، فيما أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر داو جونز الصناعي تداولات الأسبوع على ارتفاعات بنسبة 0.51% و0.14% على التوالي.
وظل عائد سندات الخزانة قريبا من أدنى مستوياته القياسية، وأنهت عوائد السندات لأجل سنتين وأجل 10 سنوات تداولات الأسبوع عند مستوى 0.1210% و0.9264% على التوالي.
انفصال المملكة المتحدة
أخيرا، أبرمت المملكة المتحدة صفقة تجارية تاريخية مع الاتحاد الأوروبي، منهية بذلك أكثر من 4 سنوات من مفاوضات الانفصال القاسية. ويجب أولا أن تجتاز الاتفاقية تصويت البرلمان البريطاني في 30 ديسمبر، إلا انه من شبه المؤكد أن تصبح قانونا في ظل وعد حزب العمال المعارض تقديم الدعم اللازم لذلك.
ويبقى الأمل معقودا على مساهمة إجراءات التفاوض على الانفصال في تخفيف حدة الفوضى المحتملة على الحدود في الأول من يناير – التاريخ الذي ستخضع فيه التجارة للإقرارات الجمركية وإجراءات التفتيش على النقاط الحدودية. واعتبارا من اليوم الأول في العام 2021، ستكون الصفقة التجارية «سارية المفعول مؤقتا»، في انتظار الموافقة الكاملة من الاتحاد الأوروبي والذي من المرجح أن يتم في فبراير.
وبالنسبة لأوروبا، يمثل انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي خسارة كبيرة لدول الاتحاد حيث يتضح ذلك من النبرة الأكثر كآبة التي يتبناها أعضاء الاتحاد. ولخصت وزيرة الشؤون الأوروبية في فنلندا الموقف واصفة العملية بمنزلة «إجراءات للحد من الضرر» بالنسبة للاتحاد الأوروبي. من جهة أخرى، قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية: «نريد أن تكون لدينا أفضل علاقة ممكنة مع المملكة المتحدة، لكنها لن تكون جيدة كما كانت عضوا في الاتحاد. لقد علمتنا تجربتنا أن القوة لا تكمن في العزلة حتى لو كانت، ولكن في اتحادنا الفريد». وقد ينظر إلى البيان على أنه تحذير لأولئك الذين قد يرغبون في اتباع خطى المملكة المتحدة.
في المقابل، ينظر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي على أنه بداية جديدة ووفاء بوعد شخصي تعهد به في عام 2016 عندما أصبح المتحدث الرئيسي بشأن ملف الانفصال. وقد أقر بوريس جونسون بأن «هناك الكثير ممن يشعرون بالقلق والخسارة» لكنه في المقابل، وعد بأن الانفصال سوف يؤدي إلى إحياء «قوة الفكر والعمل المستقل» في المملكة المتحدة وسيؤدي إلى مرحلة من «التجديد الحقيقي والتغيير الوطني».
