أكد خبراء وقانونيون ضرورة إجراء تعديلات على قانون الإفلاس بغية مزيد من الحماية للمستثمرين وأصحاب الشركات، بالتزامن مع تطوير التشريعات الاقتصادية التي باتت ضرورة ملحة في المرحلة الحالية لتحسين بيئة الأعمال في البلاد، وهو ما يتطلع إليه الجميع بعد انطلاق عمل أعضاء مجلس الأمة والحكومة الجديدين. وقال المدير الشريك في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية والشريك الاستراتيجي لشبكة ليكسيس نكسيس العالمية، خليفة الياقوت، إن جائحة كورونا كانت سبباً رئيسياً في توقف عدد كبير من الأنشطة والفعاليات الاقتصادية، ليس على مستوى الكويت فحسب، وإنما على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والعالم. ولفت الياقوت، في كلمته الافتتاحية لفعاليات المنتدى القانوني التجاري الرابع، الذي عقد أونلاين، بحضور خبراء القانون محلياً ودولياً، إلى أن تلك الاستمرارية مبعث اعتزاز لمجموعة الياقوت والفوزان القانونية في ظل بيئة تعاني قصوراً في بعض التشريعات القانونية، التي تعد ضرورة لجذب الاستثمارات الأجنبية في الكويت. وتناولت الحلقة النقاشية الأولى من المنتدى رؤية على قانون الإفلاس، التي تناولت القانون وأهميته وكيفية معالجته لقضايا الإفلاس الشائكة، حيث قال الأمين العام لمركز الكويت للتحكيم التجاري في غرفة تجارة وصناعة الكويت، د. أنس التورة، إن قانون الإفلاس يعد من القوانين المهة التي صدرت مؤخراً، والذي تأخر كثيراً. ولفت الى أن القانون السابق كان ضعيفاً وغير قادر على مواكبة التطورات الاقتصادية التي شهدتها الكويت في السنوات القليلة الماضية. وقال المستشار القانوني في بنك بوبيان، د. فايز الكندري: إن قانون الإفلاس انتظره الكثيرون من الشركات والبنوك العاملة في السوق طويلاً، لافتاً إلى أن كافة القوانين الاقتصادية العالمية كانت تنظر الى الإفلاس على أنه المرحلة الأخيرة التي يلجأ إليها المشرّع للحفاظ على الشركة التجارية. وذكر أن قانون الإفلاس تعامل مع المدلسين من أعضاء مجلس الإدارة، موضحاً أن القانون نص على 308 مواد، مقسمة على 8 أبواب، وبالتالي فإن المشرّع وضع كل ما لديه في القانون، من دون أن يترك مساحة للائحة التنفيذية، مشيراً إلى أنه يجب الإسراع بوضع اللائحة التنفيذية، حيث انه سيتم تنفيذ القانون بعد 3 أشهر من وضع اللائحة، مما يعني أن الكويت لديها 9 أشهر لتطبيق القانون. ولفت إلى أن هيكل القانون يتشكل في 3 أمور رئيسية هي: دائرة إفلاس ولجنة إفلاس ومحكمة إفلاس، ولابد من تعديل جزئية دائرة الإفلاس، وأن تكون هناك محكمة إفلاس متخصصة ومستقلة وقضاة متخصصون بالإفلاس والقضايا المالية فقط، مشيراً إلى أن هذا القانون أوجد ما يسمى بالإعفاء من الديون لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقال أستاذ القانون في كلية القانون بجامعة الكويت الدكتور محمد الفيلي إنه يجب وضع تشريع عام ينظم تلك الحرية، والا يكون التشريع بعلاج حالات معينة بتفاصيلها، وإنما يكون هناك قانون عام ينظم حرية التعبير، كون أي مجتمع ديموقراطي بحاجة إلى حرية التعبير، التي من دونها ستضعف قدرة الفرد على المبادرة، مؤكداً وجوب التفرقة قضائياً بين حق النقد المباح للفرد، وحرية التعبير التي تستغل الحرية الممنوحة لها في خلق مواجهة مجتمعية قد تؤدي إلى إشكالية.
