أصدرت المحكمة الدستورية في النمسا، حكماً ينص على عدم دستورية حظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية في النمسا، الذي فرضته الحكومة منذ خريف 2019.
وقال رئيس المحكمة كريستوف غرابنوارتر إن حثيثات الحكم هي أن الحكومة اتخذت هذا القرار مستهدفة دين معين وهو الإسلام دون آخر وهو ما يتعارض مع متطلبات الحياد الديني والأيديولوجي للدولة النمساوية.
وأوضح رئيس المحكمة أن مبدأ المساواة في ما يتعلق بالحق في حرية الفكر والضمير والدين يبرر حياد الدولة الديني والأيديولوجي.
وأشار إلى انتهاك القرار لمبدأ المساواة بين أتباع الأديان لأنه تم منع الحجاب بينما لم يتم منع الكبة اليهودية أو باتكا طائفة السيخ.
