وافقت وزارة التجارة والصناعة على تعديل القرار المعني برسوم الإعلانات العقارية، حيث خفضت رسوم ترخيص الإعلان إلى 75 ديناراً لكل ثلاثة أشهر، بعدما أجازت لمكاتب الوساطة العقارية الإعلان عن العقارات المعروضة خلال مدة الترخيص عن العقارات بمختلف وسائل النشر. وفي هذا الصدد قال نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر في تصريح خاص لـ القبس: «كل الشكر والتقدير لوزارة التجارة والصناعة على سرعة الاستجابة لمطالب وسطاء العقار والمقدمة من خلال اتحاد الوسطاء بإعادة النظر بالقرار 252 – 2016 والخاص بالإعلانات وتعديله بالقرار رقم 191/2020، حيث كان القرار السابق يحمّل الوسيط مبالغ باهظة للإعلان، ما دفع الاتحاد إلى نقل اقتراح للوزارة بتخفيف العبء عن الوسيط مع الإبقاء على تأييدنا الكامل لتنظيم السوق العقاري». وأوضح حيدر أنه وبالتعاون بين وزارة التجارة واتحاد الوسطاء تم التخفيف من هذا العبء وأصبحت الرسوم 75 ديناراً لكل ثلاثة أشهر للمكاتب المرخصة، في حين كان في السابق 50 ديناراً لكل إعلان، لافتاً «في معظم دول العالم يتم تنظيم الإعلانات والعمل على منع نشر الإعلانات غير المرخصة سواء في وسائل الإعلام والصحف أو وسائل التواصل الاجتماعي». وأكد أن التنظيم يحتاج إلى الحزم بالتطبيق والرقابة على المخالفين، آملاً أن تتم مراقبة إعلانات المكاتب غير المرخصة ووضع آلية لمخالفتها ومنعها من وضع الإعلانات حتى نصل في النهاية إلى الهدف المرجو من قرار تنظيم الإعلانات. وفي ما يلي أبرز ما جاء في القرار: المادة الأولى يضاف إلى القرار الوزاري رقم 252 لسنة 2016 بشأن تنظيم الإعلانات التجارية لتسويق وترويج بيع وشراء العقارات والأراضي مادة ثامنة مكرر كالتالي: يجوز لمكاتب الوساطة العقارية الإعلان عن العقارات المعروضة لديها ويكون ترخيص الإعلان لمدة ثلاثة أشهر برسم مقداره 75 ديناراً، ولها بموجب هذا الترخيص الإعلان خلال مدة الترخيص عن العقارات بمختلف وسائل النشر وتلتزم بإحضار وتسليم عقد الوساطة نموذج الإعلان لإدارة العقار قبل النشر وأن يكون الإعلان من خلال وسائل مرخصة ويجوز له أن يجدد أكثر من مرة. المادة الثانية لتجديد الترخيص يستلزم ما يلي: 1 – رخصة تجارية ودفتر سمسرة صالحان وسار العمل بهما. 2 – تسليم إدارة العقار كشفاً يتضمن الإعلانات التي تمت للعقار مفصلة مع ذكر عنوان العقار المعروض. 3 – عقد الوساطة موقعاً من الطرفين (السمسار وصاحب العقار). 4 – بيانات من قام بسوم العقار (المزايدة) (الاسم – رقم الهاتف). المادة الثالثة على المسؤولين، كل في ما يخصه، تنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
