منذ توليه وزارة التجارة والصناعة قبل نحو 4 سنوات، حرص وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، على إيلاء اللوائح التنظيمية اهتماما خاصا، حيث أصدر 12 لائحة تنظيمية، 4 منها مهنية، وهي: (مراقبو الحسابات والسمسرة العقارية وشركات المحاماة والشركات الهندسية)، وواحدة للتأمين، و3 لتنظيم المعارض العقارية، و2 للرقابة التجارية ولائحة للشركات.
وجاء ذلك بالتوازي مع استحداث شركات المركبات المتنقلة والتي أصدرت لها لائحة لتتواكب مع سوق الأعمال التجارية بالإضافة الى لوائح القوانين التي تم إقرارها من قبل مجلس الأمة، حيث نجحت الوزارة في دفعها إلى تسجيل قفزة نوعية شملت جميع مؤشرات أعمالها، بإدارة مسؤولة لشريحة واسعة من التحديات والعراقيل المزمنة التي كانت تعيق قدرتها على تحسين بيئة الأعمال المحلية لسنوات طويلة من خلال هذه القوانين واللوائح والقرارات.
معارض
على صعيد المعارض، فقد استحدثت الوزارة 3 لوائح للمعارض منها تنظيم المعارض الموسمية 2017 ولائحة تنظيم إدارة المعارض التجارية في 2018 بالإضافة الى تنظيم لائحة المعارض العقارية، وذلك نظرا لتنامي أسواق المعارض وحرص الوزارة على دعم المنتج المحلي وفتح أسواق جديدة له من خلال التنظيم والمشاركة في المعارض الدولية بالإضافة الى كونها فرصة لرواد الأعمال والموهوبين للالتقاء بنظرائهم بما يمكنهم من تبادل الخبرات التجارية واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، الأمر الذي يسهم في توطيد العلاقات التجارية وزيادة معدل العمل التجاري.
وهذه اللوائح نظمت أعمال المعارض من حيث الأنشطة التي تباشر فيها وشروط الحصول على تراخيص إقامتها وأماكن العرض وأشخاص العارضين والسلع والمنتجات المعروضة محلية كانت أو أجنبية، كما بينت العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام القرار، وحددت اللوائح الإدارة المختصة بالإشراف على ذلك مع منح الضبطية القضائية لبعض موظفيها.
وفيما يتعلق بالمعارض العقارية فقد تم التشديد على الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقة بتنظيم المعرض من حيث المستندات الواجب تقديمها والشركات المسموح لها بالعرض والشروط الواجب توافرها في العقارات المعروضة سواء محلية أو أجنبية وتشديد الرقابة الميدانية وتغليظ العقوبة على المخالفين ما كان له أكبر الأثر في الحد من المخالفات والحفاظ على سلامة السوق وشفافية التعاملات فيه وحماية للمشتري.
قطع الغيار المستعملة
كان هاجس وزارة التجارة والصناعة وديدنها هو الرقابة التجارية وحماية المستهلك وذلك من أجل ضبط التعاملات في مجال استخدام قطع الغيار المستعملة في إصلاح المركبات بأنواعها ميكانيكيا وكهربائيا فأصدرت وزارة التجارة والصناعة لائحة القواعد المنظمة لضمان قطع الغيار المستعملة في السيارات وضمان تركيب وإصلاح الأعمال الميكانيكية والكهربائية حددت فيه مدة الضمان لكل جزء يتم إصلاحه عن طريق تركيب قطع غيار ومنها على سبيل المثال ناقل الحركة (الجير) والهيئة الأمامية والخلفية والكمبيوتر مع تحديد قطع الغيار التي لا يجوز تركيبها مستعملة مع إلزام القائم بالإصلاح بإمساك سجل لأعماله مع إطلاع صاحب السيارة على القطعة التي يتم تبديلها والتخلص منها وفقا لقوانين حماية البيئة.
مزادات سوق السمك
ولمعالجة ما شاب مزادات سوق السمك من تجاوزات أثرت على مصالح المستهلكين، أصدرت لائحة تنظيم أسواق مزادات الأسماك، حيث حظرت البيع في تلك الأسواق على غير السمسار المرخص له والمقيد بوزارة التجارة والصناعة والجهات ذات الصلة.
فقد تولت اللائحة بيان شروط وإجراءات قيد السمسار في سوق السمك، حيث اشترطت أن يكون كويتي الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون، وبذلك خلقت فرصا وظيفية للكويتيين في السوق لممارسة سمسرة في سوق السمك، كما تم تحديد أوزان الأسماك والربيان التي تتم والمزايدة عليها والحصص المقررة لفئات المستهلكين وبينت آلية وإجراء المزاد من حيث الكميات وكيفية المزايدة وعمولة السمسار وتناولت في الفصلين الخامس والسادس تحديد إجراءات مراقبة السوق من قبل الوزارة وتشكيل واختصاصات لجنة قيد السماسرة وأوردت اللائحة في الفصل السابع التزامات السمسار وفي الفصلين الثامن والتاسع إجراءات التفتيش على السوق وتشكيل لجنة الانضباط والعقوبات المقررة لمخالفة.
المركبات المتنقلة
ومن منطلق حرص وزارة التجارة والصناعة على تشجيع الشباب من خلال إتاحة مجالات أعمال مستحدثة أمامهم، جاء إصدار لائحة تنظيم المركبات المتنقلة والتي تسمح بإدارة بعض الأنشطة من خلال العربات المتنقلة، حيث تولت بعد تعريف المصطلحات الواردة بها شروط الحصول على الترخيص، والأنشطة المسموح بها وأماكن مزاولتها وحقوق والتزامات المرخص له والشروط الواجب توافرها في العربية المرخص لها، وبينت المادة 14 أسباب إلغاء الترخيص والمادة 15 شروط التنازل على الحصص وبينت اللائحة في الفصل الرابع إجراءات الرقابة والتفتيش على العربات وكيفية ممارسة أصحاب الضبطية القضائية من الموظفين لأعمالهم وضرورة التعاون معهم من قبل المرخص لهم، وبينت تشكيل لجنة المخالفات وآلية عملها.
لوائح تنظيم الشركات المهنية
بعد صدور القانون رقم 1/2016 بشأن الشركات التجارية والنص فيه على تأسيس الشركات المهنية أصدرت الوزارة لوائح لكل من مهنة السمسرة العقارية وشركات المحاماة والشركات الهندسية بالإضافة الى لائحة الخدمات المحاسبية ومراقبي الحسابات بشأن تنظيم هذه المهن من حيث آلية تأسيس تلك الشركات وشروط وإجراءات ذلك من حيث أشخاص الشركاء فيها والشكل القانوني للشركة والإجراءات الإدارية للتأسيس وكيفية إدارة الشركة طبقا لنوعها وحقوق وواجبات الشركاء ومجال ممارسة نشاطها ومعالجة حالة فقد ترخيص مزاولة المهنة والانسحاب والوفاة والتنازل عن الحصص وحق الاسترداد وتحول الشركة وتصفيتها.
