جلالة السلطان هيثم يولي اهتماماً بالغاً بالتعليم وجعله في مقدمة الأولويات الوطنية
– إجمالي ناتج محلي بـ 29 مليار ريال يعكس تمكن السلطنة من تنويع مصادر دخلها
– السلطنة تعول على الموانئ لرفد الاقتصاد وحفزه والاستفادة المثلى من مكوناته
– تحديث الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير لتواكب «رؤية عمان 2040»
– الحوار لحل المشكلات ودعم قيم التسامح.. مبادئ وأسس للسياسة الخارجية العُمانية
احتفلت سلطنة عمان، اليوم ،بالذكرى الخمسين لعيدها الوطني، وسط إنجازات حضارية رائدة في شتى الميادين، تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق الذي أخذ على عاتقه مواصلة مسيرة البناء والتقدم على مستوى الإنسان العُماني والوطن في نهضة متجدّدة طموحة تشمل مختلف مناحي الحياة.
السلطنة احتفت بالذكرى الخمسين لنهضتها المباركة حيث يعد احتفال هذا العام استثنائيا، كونه يمثل اليوبيل الذهبي لمسيرة النهضة العُمانية، وهو أول عيد وطني في عهد السلطان هيثم بن طارق، وأبناؤها المخلصون يواصلون بكل عزمٍ وتفانٍ تحقيق المزيد من الإنجازات تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه الذي أخذ على عاتقه «أيّده الله» مواصلة مسيرة البناء والتقدم على مستوى الإنسان العُماني والوطن في نهضة متجدّدة طموحة تشمل مختلف مناحي الحياة.
تحل هذه الذكرى الوطنية الغالية هذا العام والعُمانيون يستذكرون فقيد وطنهم وباعث نهضتهم السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور «طيب الله ثراه» الذي أسس دولة حديثة تواصل حضورها الذي لا تخطئه عين في مختلف الميادين.
وتحل هذه الذكرى الوطنية هذا العام والعُمانيون يستذكرون فقيد وطنهم وباعث نهضتهم السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه الذي أسس دولة حديثة تواصل حضورها الذي لا تخطئه عين في مختلف الميادين.
وقد تمكّن جلالة السلطان هيثم بن طارق خلال الأشهر العشرة الأولى منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد من تحقيق العديد من المنجزات بإرادة صلبة وعزيمة لا تلين في مختلف المجالات توجت بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة لتتواكب مع رؤية عُمان 2040 التي شارك في رسم ملامحها جميع فئات المجتمع بما يلبي تطلعات جلالته إذ أسهم المشاركون في تحديد توجهاتها وأهدافها المستقبلية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمستقبل أكثر ازدهارًا ونماءً.
وذكر تقرير بثته وكالة الانباء العمانية، بهذه المناسبة، ان ذكرى الثامن عشر من نوفمبر المجيد من كل عام تعد إحدى أهم الذكريات الوطنية الراسخة في تاريخ عُمان الحديث لما لها من دلالات عميقة تشير بكل وضوح إلى التحول الحضاري الذي شهدته السلطنة منذ انطلاق النهضة المباركة التي أرسى قواعدها المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، طيب الله ثراه، والاستمرار بكل عزم وثقة في مسيرة التطوير والتحديث بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق.
وحرصت السلطنة على تكامل المنظومة العسكرية لأداء دورها الوطني ومن هذا المنطلق انتهجت السلطنة خططًا لتزويد قوات السلطان المسلحة بمعدات وأسلحة متطورة دعمًا للدور الوطني الذي تضطلع به قوات السلطان المسلحة بالإضافة إلى عمليات التطوير والتأهيل المستمرة لأسلحة الإسناد.
وحققت السلطنة منجزات اقتصادية عديدة في مختلف القطاعات فالأرقام المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي للسلطنة تشير إلى أن هذا الناتج خلال العام الماضي 2019 بلغ 3ر29 مليار ريال وهو دليل على تمكن السلطنة من تنويع مصادر دخلها وتنشيط مختلف قطاعات الإنتاج الاقتصادي.
وساهمت الأنشطة غير النفطية البالغة حوالي 20 مليار ريال عماني بنحو 70 % من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية وهي أرقام تعكس مدى الاهتمام الذي أولته النهضة الحديثة التي انطلقت في 23 يوليو 1970 بقيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه – لتنمية مختلف القطاعات الاقتصادية.
وشهدت السلطنة خلال العقود الخمسة الماضية تنفيذ مشاريع اقتصادية عملاقة من أبرزها مصافي النفط في مسقط وصحار والدقم ومشروعات الصناعات الثقيلة والبتروكيماوية في صحار وصور وصلالة والدقم.
كما اهتمت حكومة السلطنة بتشجيع الأنشطة التجارية والصناعية المختلفة وقدمت لها الدعم اللازم للنجاح والاستمرار، وبلغ إجمالي الناتج المحلي للأنشطة الصناعية العام الماضي 5.6 مليار ريال عماني فيما بلغ الناتج المحلي للأنشطة الخدمية التي تشمل مختلف الأنشطة التجارية 14.1مليار ريال عماني.
عملت السلطنة على تحديث القوانين والتشريعات المتعلقة باستقطاب الاستثمارات فقد صدرت العام الماضي العديد من القوانين المشجعة على الاستثمار المحلي والأجنبي من أبرزها قانون استثمار رأس المال الأجنبي.
وقد استثمرت السلطنة خلال السنوات الماضية الفوائضَ المالية الناتجة عن الإيرادات النفطية في تأسيس بنية أساسية مشجعة للاستثمار كالموانئ والمطارات والمناطق الصناعية والاقتصادية والحرة وشبكة الطرق السريعة التي تربط مختلف محافظات السلطنة، كما عززت منظومة البُنى الأساسية في قطاعات السياحة والصحة والإسكان والبيئة وغيرها من القطاعات الأخرى لتنعكس إيجابا على حياة المواطنين والمقيمين بالسلطنة.
واتخذت السلطنة إثر ظروف انخفاض أسعار النفط وتأثيرات انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على اقتصاد دول العام عددا من الإجراءات المهمة يأتي في طليعتها الإعلان عن ( خطة التوازن المالي ) متوسطة المدى (2020 – 2024)، التي تسعى إلى تحقيق الاستدامة المالية والمحافظة على الإنجازات التي تحققت خلال العقود الخمسة الماضية والازدهار الاقتصادي الذي تنعم به البلاد من خلال تقليص حجم الدّين العام والعجز المالي وتعزيز أداء القطاعات غير النفطية وزيادة مساهمتها في الإيرادات الحكومية.
وتعول حكومة السلطنة على الاستثمار في الموانئ العُمانية خاصة ميناءا صحار وصلالة إضافة إلى المناطق الاقتصادية الخاصة والصناعية كالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم (ميناء الدقم) في رفد الاقتصاد العماني وحفزه والاستفادة المثلى منها كما يعد قطاع السياحة أحد القطاعات الأساسية في تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي إذ وضعت الحكومة رؤى استراتيجية واضحة لهذا القطاع الحيوي حيث «إن الاستثمار في السياحة كان ولا يزال يعتبر من أفضل أنواع الاستثمار ربحية».
وفيما يتصل بالتعليم في السلطنة فقد أولى جلالة السلطان اهتمامًا بالغًا بقطاع التعليم وجعله في مقدمة الأولويات الوطنية كما أنه وجّه بتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار باعتباره الأساس» الذي من خلاله سيتمكن المواطن العماني من الإسهام في بناء متطلبات المرحلة المقبلة» كما أنه يعتبر ركنا أصيلا في النظام الأساسي للدولة لتقدم المجتمع بهدف «رفع المستوى الثقافي العام وتطويره وتنميـة التفكير العلمـي وإذكـاء روح البحث».
وعلى صعيد البحث العلمي والابتكار فيسهم «تحديث الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير 2040 لتتواكب مع رؤية عُمان 2040» في إيجاد مجتمع معرفي وقدرات وطنية منافسة تركز على تحويل المعرفة إلى عائد اقتصادي ويعد إنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في شهر أغسطس الماضي التي ضُمت لها كل من كلية التربية في الرستاق وكليات العلوم التطبيقية وكلية التقنية العليا والكليات التقنية دليلاً يؤكد على مواكبة التوجه نحو تشجيع البحث العلمي والابتكارات في إطار الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والتقنيات المصاحبة لها .. كما أن تعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى مسمى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار سيعمل بدوره على تكريس أهمية هذا القطاع.
وفي مجال الاهتمام بالبيئة عملت السلطنة على تطبيق سياسة تأمين سلامة البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على النظم البيئية المخـتلفة في إطـــار الأهداف الأسـاسية للتنــمية المـــستدامة وحماية الحياة الفطرية وصون الطبيعة والحفاظ على المـــوارد المتــجددة والعمل على استغلالها بصورة مستدامة.
تتمثل المبادئ والأسس التي قامت عليها السياسة الخارجية العُمانية انتهاجها طرق الحوار لحل المشكلات المختلفة ودعم قيم التسامح والعدل والمساواة وحسن الجوار وسيادة القانون واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير والتسوية السلمية للنزاعات على أسس أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي «والذي عزز بدوره من مكانتها إقليميًّا وعالميًا حتى غدت منارة للأمن والسلام».
