وضع مجلس الأمة أمس توصيات 26 تقريرًا أنجزتها اللجان البرلمانية، متضمنة 8 إحالات إلى النيابة العامة في عهدة الحكومة، صاحبها تحفظ حكومي على بعضها، دفع إلى الامتناع عن التصويت.
وتضمنت التقارير حزمة من القضايا المهمة، أبرزها قضية تهريب الحاويات، ووفاة النائب السابق فلاح الصواغ، والتحقيق باستقالة مجلس إدارة «الخطوط الكويتية»، وتطاير الحصى، إضافة إلى قضايا ذات صلة بالمال العام.
من جهة أخرى، اكتفى المجلس بإقرار المداولة الأولى لتعديلات قانون صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعد جدل شهدته الجلسة بشأن الصلاحيات الممنوحة للوزير المختص في القانون.
وسبقت التصويت على القانون مطالب نيابية بتأجيل التعديلات، تخوفًا من تأثيرها في الحد من استقلالية الصندوق، رغم تأكيدات الحكومة أهمية تمرير القانون.
