دخلت الصين والولايات المتحدة في مرحلة أكثر عمقاً في نزاع تجاري عكَّر صفو الأجواء في الأسواق المالية، بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم على منتجات صينية إضافية قيمتها 200 مليار دولار، وهو ما دفع بكين إلى اتهام واشنطن بإشعال حرب تجارية.
ويجعل هذا الحجم الهائل لأحدث تهديد من جانب ترامب من المستحيل على الصين أن ترد بشكل مماثل، نظراً لأن قيمة المنتجات ذات الصلة بقرار ترامب تتجاوز بنحو 70 مليار دولار إجمالي واردات الصين من الولايات المتحدة العام الماضي، بحسب بيانات أميركية.
وربما ترد الصين بطرق أخرى. وفي ما يلي بعض التصورات المحتملة للرد الصيني:
1) مزيد من الرسوم: تستطيع الصين فرض رسوم على منتجات أميركية أخرى مثل الطائرات. لكن هناك حدوداً لما يمكن أن تذهب إليه في هذا الصدد.
فقد استوردت الصين منتجات أميركية قيمتها 129.89 مليار دولار العام الماضي، بينما بلغت مشتريات الولايات المتحدة من الصين 505.47 مليارات دولار، بحسب بيانات أميركية. وتختلف تلك الأرقام عن بيانات الجمارك الصينية، التي أظهرت أن الصين استوردت منتجات أميركية بقيمة 153.9 مليار دولار، بينما بلغت مشتريات أميركا من المنتجات الصينية 429.8 مليار دولار.
وحتى إذا مضي ترامب قدماً في فرض رسوم على منتجات صينية بقيمة 300 مليار أو 400 مليار دولار، فإن بكين تستطيع فقط فرض رسوم على منتجات أميركية تزيد قيمتها قليلاً على 100 مليار دولار.
2) قيود على أنشطة الأعمال: تستطيع الصين فرض قيود مكلفة على الواردات من الولايات المتحدة. ففي مايو الماضي، قال مستوردون ومصادر صناعية لـ«رويترز» إن الصين كثفت الفحوصات التي تجريها على المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة، مقارنة مع فحوصات أكثر عشوائية في الماضي. وتشمل الفحوصات مجموعة واسعة من المنتجات من بينها لحوم الخنزير والمركبات والتفاح والكرز.
وتستطيع الصين أيضا تطبيق قواعد تنظيمية جديدة على المنتجات والشركات الأميركية، لتقليص تواجدها في ثاني أكبر اقتصاد في العالم أو ربما منعه نهائياً.
3) الصفقات: موافقة الصين على صفقات أميركية ربما تصبح أيضا أكثر صعوبة. فعلى سبيل المثال، لم توافق الصين بعد على استحواذ مقترح بقيمة 44 مليار دولار من كوالكوم الأميركية للرقائق على إن.إكس.بي لأشباه الموصلات، في صفقة نالت بالفعل موافقة ثماني من تسع جهات تنظيمية عالمية ذات صلة.
4) تحركات العملة: تستطيع الصين السماح لعملتها اليوان بالتراجع مقابل الدولار، وهو ما يجعل المنتجات الأميركية أكثر تكلفة، والصادرات الصينية أرخص.
5) حيازات سندات الخزانة: تستطيع الصين أيضا تقليص حيازاتها الضخمة من سندات الخزانة الأميركية. ففي مارس، بلغت حيازة الصين من السندات الحكومية الأميركية 1.188 تريليون دولار، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2017.
لكن مع حيازة الصين هذا الحجم الضخم من السندات الأميركية في محافظها، يقول بعض خبراء الاقتصاد إن بكين لا تريد أن تتسبب في خفض قيمة استثماراتها.
6) المقاطعة: ربما تواجه المنتجات الأميركية مقاطعة من المستهلكين الصينيين، الذين قاطعوا منتجات كوريا الجنوبية حينما توترت العلاقات بين بكين وسيئول العام الماضي، بعدما نشرت كوريا الجنوبية نظام «ثاد» الأميركي المضاد للصواريخ على الرغم من اعتراض الصين.
وربما تتضرر أيضا السياحة الصينية المتجهة إلى الولايات المتحدة، مع قيام وكلاء السفر بتقليص عروضهم.
7) فرض حظر على منتجات أميركية: ربما يتمثل رد صيني عنيف في فرض حظر على مجموعة كبيرة من المنتجات الأميركية، لكن ذلك لن يكون متناغما مع تصريحات الصين وأفعالها، إذا أقدمت بكين على مثل تلك الخطوة.
البيت الأبيض
على صعيد متصل، أكد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض بيتر نافارو أن الصين هي الخاسر الأكبر من النزاع التجاري بين البلدين، لكنه أشار إلى أن واشنطن ستبقى منفتحة على الحوار مع أكبر شريك تجاري لها.
ودافع نافارو عن سياسة واشنطن التجارية الجديدة قائلا «من الواضح أن الصين هي الخاسر الأكبر»، مشيرا إلى أن بكين صدرت بضائع تتجاوز قيمتها أكثر من 500 مليار دولار إلى الولايات المتحدة العام الماضي مقارنة باستيرادها ما قيمته نحو 130 مليار دولار من الجانب الأميركي.
وأضاف أن جهود إقناع الصين بتغيير أسلوبها فشلت حتى الآن رغم عدة جولات من المفاوضات، لكنه أكد أن «خطوط هاتفنا مفتوحة كما كانت دائما»، مشيرا إلى أن «التحدث ليس مكلفا بينما ثمن التأخير باهظ».
بكين
من جانب آخر، قالت صحيفة صينية رسمية إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب «تشتهي الدماء» عندما يتعلق الأمر بتطبيق سياساتها التجارية ضد الصين، وإنها تريد «قطع شريان حياة» الاقتصاد الصيني.
وفي مقالة افتتاحية، قالت صحيفة تشاينا ديلي الصادرة بالإنكليزية، التي تستخدمها بكين عادة لتوجيه رسائل لبقية العالم، إن الولايات المتحدة فشلت في احترام اتفاق لإعادة التوازن للتجارة، في إشارة إلى اتفاق موقع في مايو تزيد الصين بموجبه مشتريات السلع والخدمات الأميركية بدرجة كبيرة.
وقالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين أبدت قدرا كبيرا من حُسن النية سعيا لتفادي حرب تجارية شاملة.
الاتحاد الأوروبي
واعلنت المفوضية الاوروبية ان تدابير الاتحاد الاوروبي التي تشمل بعض السلع الاميركية مثل الجينز والويسكي والدراجات النارية، ردا على رسوم واشنطن على واردات الصلب والالمنيوم، ستطبق اعتبارا من الجمعة المقبل الموافق 22 يونيو الجاري.
وقالت المفوضة الاوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم في بيان ان «القرار الاحادي وغير المبرر للولايات المتحدة» بفرض هذه الرسوم الجمركية «لا يترك لنا خيارا اخر»، مضيفة ان «قواعد التجارة الدولية لا يمكن انتهاكها من دون رد من جانبنا».
واوضحت انه «اذا ألغت الولايات المتحدة تعرفاتها الجمركية»، فان التدابير الاوروبية «ستلغى ايضا».
وبصورة عملية، ستفرض المفوضية الاوروبية رسوما اضافية تناهز %25 على لائحة بالمنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة،.
وتضم هذه اللائحة منتجات زراعية (الأرز والذرة والتبغ…) وآليات (دراجات وسفن…) او نسيجا.
وسيفرض الاتحاد الاوروبي اولا رسومه على المنتجات الاميركية حتى 2.8 مليار يورو، كما اوضحت المفوضية.
