تقدم 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون في شأن إنشاء الهيئة العامة لتنمية وتقييم أداء الاستثمارات العامة.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب عدنان عبد الصمد، وأحمد الحمد ، ود. علي القطان ، والصيفي مبارك الصيفي ، وفارس العتيبي بإنشاء هيئة لها شخصية اعتبارية مستقلة تتبع مجلس الوزراء، تتولى تنمية وتقييم أداء الاستثمارات العامة التي تقوم بها الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة والشركات العامة.
ونصت المذكرة الايضاحية على ما يلي:
بالإشارة إلى عجوزات الميزانية العامة للدولة التي شهدتها السنوات الأخيرة والتي قد تستمر لسنوات مقبلة لا يستطيع أحد التنبؤ بمداها وما نتج عنها من توجه الحكومة لزيادة الإيرادات غير النفطية بزيادة الاستثمار في الطاقة الإنتاجية لتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه من خلال تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية وبرامج الإصلاح الاقتصادي والتي لم تؤت ثمارها حتى الآن ، حيث انخفضت الإيرادات غير النفطية الفعلية للسنة المالية 2016/ 2017 عن مثيلتها المقدرة وعن مثيلتها الفعلية للسنة المالية 2015/2016 وذلك خلال العام الأول من تنفيذ برنامج الإصلاح الذي تضمنته وثيقة الإصلاح الاقتصادي .
لذلك فقد أصبح من الضروري تركيز الاهتمام على الاستثمارات العامة في أسواق المال المحلية والعالمية باعتبارها الرافد الأساسي طويل الأجل الذي تعتمد عليه الدولة في توفير مواردها المالية والتي تمثل حوالي 75% من المدخرات الكويتية العامة سنوياً مقابل 25% استثمارات في الطاقة الإنتاجية من خلال تنفيذ خطط التنمية، حيث يبلغ حجم الأموال العامة المستثمرة في أسواق المال مئات المليارات من الدولارات وتتركز في المؤسسات والهيئات المليارية (( الهيئة العامة للاستثمار » مؤسسة التأمينات الاجتماعية » مؤسسة البترول الكويتية » بنك الكويت المركزي , الصندوق الكويتي للتنمية )) والتي شهدت حساباتها الختامية خلال السنوات الأخيرة العديد من أوجه القصور والمخالفات والسلبيات التي وردت بتقارير ديوان المحاسبة السنوية وكشفت عنها مناقشات لجنة الميزانيات والحساب الختامي والتي أسفرت عن:
(أ) انخفاض مستمر في العوائد المحققة وغير المحققة لتلك الاستثمارات بصفة عامة وبصفة خاصة بالنسبة للاستثمارات في بعض الأدوات الاستثمارية التي انخفض معدل العائد فيها عن المؤشرات السائدة في أسو اق المال العالمية. ويرجع هذا الانخفاض للأسباب التالية على سبيل المثال لا الحصر:
1- عدم كفاية الكوادر الوطنية الفنية المدربة والمتخصصة في الاستثمار المالي المؤهلة لاتخاذ القرارات الاستثمارية فضلاً عن اعتماد معظم هذه الجهات على الخبراء الأجانب في اتخاذ تلك القرارات رغم أهمية سرية البيانات وخطورة تسريب المعلومات.
2- عدم وجود الإدارة المهنية التي تستطيع توفير البيانات اللازمة عن أسواق المال المختلفة وتتبع التطورات السريعة والمفاجئة في تلك الأسواق وبالتالي لا تستطيع إعادة هيكلة استثماراتها بالسرعة المطلوبة لمواجهة تلك التطورات ما يعرض الاستثمارات لخسائر كان من الممكن تلافيها.
3- عدم وجود قواعد وضوابط عامة للاستثمار في كل من الأدوات الاستثمارية المختلفة يمكن الاسترشاد بها عن اتخاذ القرارات الاستثمارية لضمان سلامتها وكفاءتها.
4- عدم وجود لوائح للاستثمار في بعض الجهات العامة المستثمرة رغم ضخامة استثماراتها المالية وعدم مرونة وجمود اللوائح المتوافرة لدى البعض الآخر بما لا يتناسب مع التطورات الكبيرة والمتلاحقة في أسواق المال العالمية.
5- عدم تفعيل أحكام قانون حماية الأموال العامة وبصفة خاصة المادة (6) التي تستهدف التصويب السريع مما يشوب القرارات الاستثمارية للجهات العامة من أوجه قصور ومخالفات وذلك من قبل كل من ديوان المحاسبة والجهات المستثمرة.
(ب) عدم الجزم بصحة عوائد الاستثمارات المحققة وغير المحققة وعدم إمكانية قياس كفاءة الأداء الاستثماري للجهات العامة المستثمرة ويرجع ذلك ما يلي:
إن جميع المؤسسات المليارية تطبق معايير المحاسبة الدولية بشكل جزئي وليس بشكل كامل .
كما تختلف نسبة التطبيق من جهة لأخرى ، ونظراً لتأثير تطبيق معايير المحاسبة الدولية على العوائد المحققة وغير المحققة لاستثمارات هذه المؤسسات فإنه لا يمكن الجزم بصحة عوائد الاستثمارات لعدم استكمال تطبيق هذه المعايير . كما أنه يصعب عمل مقارنة بين نتائج أعمال تلك المؤسسات لتقييم نتائج أعمالها لاختلاف المعالجات المحاسبية فيما بينها.
