لعبت 5 أسباب دورا رئيسا في إنهاك الاقتصاد وتفجّر الاحتجاجات، وأهم هذه الأسباب:
الصراعات الخارجية
إيران تدعم أتباعها في الخارج أكثر من مواطنيها. «اتركوا سوريا لحالها وفكروا فينا»، أحد الشعارات التي رددها المتظاهرون خلال الاحتجاجات الأخيرة في إيران، وهذه الجملة تكشف عن إحساس المتظاهرين بانشغال السلطات الإيرانية بالخارج عن الداخل، إذ يصارع النظام الإيراني في جبهات خارجية عدة.
السياسة الداخلية
يعيش الداخل الإيراني في صراع سياسي كبير، وذلك ما بين التيارين الأصولي والإصلاحي، وهناك خلل داخل البنية الحزبية المدعوة للمنافسة على السلطة، والمعنية بالأساس بتمثيل وتجميع المصالح، وتعبئة المواطنين وصياغة السياسات العامة، وإظهار الكوادر وتنظيم الحكومة والمشاركة فيها، وهو ما يجعل فاعلية النظام السياسي ككل تظل محل شك.
الحرس الثوري
لا تقف حدود قوة الحرس الثوري عند الجانب العسكري فقط، لكن يمكن اعتباره إمبراطورية سياسية واقتصادية وإعلامية؛ واستطاع تكوين فيالق مسلحة عسكرياً واستخباراتياً واقتصادياً موالية لشخص الولي الفقيه، التي تمثل دولة داخل الدولة. ويُعتقد أنه يسيطر أيضاً على ثلث الاقتصاد الإيراني.
القطاع المصرفي
يمكن القول إن البنوك الإيرانية من أكبر العوائق التي تعرقل أي إصلاح اقتصادي في البلاد؛ إذ إن ضعف القطاع المصرفي يمثّل عقبة كبيرة في طريق الاستفادة من رفع العقوبات؛ وذلك لأن القطاع قد عمل لعقود طويلة معزولاً عن بقية العالم المالي، بينما يكافح العديد من البنوك الإيرانية من أجل الامتثال إلى المعايير المصرفية الدولية.
ما بعد الاتفاق النووي
مع نهاية عام 2015، كانت كل الأنظار متجهة صوب إيران والطفرة الاقتصادية التي كانت تنتظر البلاد خلال الأعوام المقبلة، ولكن مع مرور نحو عامين على الاتفاق لم تعد الصورة وردية كما كانت، وهو ما يرجع بشكل مباشر إلى عدم وجود خطة حكومية واضحة لدخول عصر ما بعد العقوبات.
تحرّك الفقراء
من جهته، تناول موقع ميدل إيست آي، البريطاني، في تقرير له الاحتجاجات في إيران، محاولا الإجابة عن التساؤلات في شأن إمكانية استمراريتها أو تحولها إلى انتفاضة شعبية، مبيناً «قد لا تفضي الاحتجاجات في صورتها الحالية إلى إسقاط الرئيس حسن روحاني، ولكن لو خرج أفقر الفقراء إلى الشوارع فقد يمثّل ذلك حينها خطراً على إيران نفسها».
