«الداخلية»: لا تهاون مع من يمسّ أمن الكويت

تسريب البيانات الشخصية ثمنه الإبعاد عن البلاد.
فقد دفع الوافدان اللذان تم ضبطهما أخيراً يبيعان بيانات تتضمن أرقام هواتف عدد من المواطنين، ثمن طمعهما واستهتارهما بخصوصيات الناس، بإحالتهما إلى إدارة الإبعاد.
وأفاد مصدر أمني أن «الوافدين، استطاعا أن يجمعا البيانات عبر عدد من البرامج والتطبيقات، وعمدا إلى وضع إعلان عبر أحد منصات البيع والشراء، لتسريع عملية بيع ما لديهما والحصول على أكبر عدد من المشترين»، لافتاً إلى أن «المتهمين اعترفا خلال التحقيق بأنهما كانا يطمعان ببيع ما لديهما لبعض الشركات التي تهتم بوجود قاعدة بيانات مماثلة لديها لتتواصل مع أصحابها».
وأكد المصدر أن وزارة الداخلية «لا تتهاون على الإطلاق في كل ما يتعلق بالأمن المعلوماتي، ولديها نظم شديدة السرية لا يمكن الولوج إليها إلا وفق صلاحيات محددة محصورة بمن يملكون تصاريح لذلك»، مشيراً إلى أن «أي محاولة للاطلاع على البيانات في نظام المعلومات يتم رصدها، ولا يمكن أن تتم إلا وفق الإجراءات المحددة».
وأوضح المصدر أن «البيانات التي جمعها الوافدان لبيعها لا علاقة لها بأي معلومات من قاعدة البيانات الموجودة لدى الوزارة»، مجدداً التأكيد على أن «أي منهما لا يعمل في الوزارة على الإطلاق، وأن إقاماتهما في البلاد تتبع القطاع الأهلي».
وشدد على أن وزارة الداخلية، ممثلة بقياداتها، حريصة كل الحرص على خصوصيات المواطنين والمقيمين، وأنها في المرصاد لكل من تسوّل له نفسه كسر القوانين أو العبث بالأمن، خصوصاً في ظل الربط الإلكتروني بين أجهزة الدولة المختلفة ويقظة العناصر الأمنية.
وكانت «الداخلية» ذكرت في بيان لها أن قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط شخص بحوزته قاعدة بيانات تتضمن أرقام هواتف بعض من المواطنين، بعد ورود معلومات إلى قطاع الأمن الجنائي من أحد المواطنين عن قيام شخص ببيع برنامج يتضمن قواعد بيانات عن هواتف عدد كبير من المواطنين.
وأضاف البيان أنه «تم تشكيل فريق بحث وتحر والاتصال بصاحب الإعلان والاتفاق معه على شراء تلك البيانات والمعلومات عن طريق المختصين في الأمن الجنائي، وفي الموعد والمكان المقرر للتسليم تم ضبطه وبحوزته جهاز لابتوب يتضمن هذه المعلومات، وفي التحقيق أقر بأنه يعاونه أحد الوافدين في تجميع قواعد البيانات ولديه نسخة من تلك المعلومات على الكمبيوتر الشخصي به في سكنه ومحل عمله».
وتابع البيان أنه تم استصدار الإذن القانوني اللازم لتفتيش مسكنه ومقر عمله وضبط من يعاونه وإحالتهما والمضبوطات إلى جهات الاختصاص.