أكدت مصادر مطلعة أن رواتب المواطنين العاملين في الدولة عن شهري نوفمبر وديسمبر مضمونة، والأوضاع مستقرة لفترة ما «يصعب تحديدها وتقف على عامل الصرف» حتى تقوم وزارة المالية بإجراءاتها الخاصة بتغطية العجوزات الحاصلة في الموازنة العامة للدولة.
وقالت المصادر، إن الحكومة استطاعت تدبير نحو 4.4 مليارات دينار نتيجة الإجراءات التي قامت بها من خلال إتمام عملية نقل بعض الأصول الاستثمارية السائلة من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، التي وفرت نحو 2.3 مليار دينار، إضافة إلى أن إجراء إيقاف استقطاع وترحيل 10 في المئة من الإيرادات العامة للاحتياطي العام إلى حساب صندوق الأجيال القادمة من ميزانية 2018 و2019، ساهم في تدبير سيولة تقدر بـ 2.1 مليار دينار، علاوة على الإيرادات المتأتية من بيع النفط الخام.
وأفادت بأن المبالغ الذي تم تحصيلها لمصلحة الاحتياطي العام للدولة جارٍ عملية الصرف منها لتغطية المصروفات العامة، مؤكدة أن تلك الإجراءات محدودة ولا تكفي، إذ يحتاج الأمر إلى مزيد من الإجراءات الأخرى على صعيد خفض المصروفات إلى الحد الأدنى، وترشيد النفقات بالقدر الممكن، وتأجيل المشاريع غير الضرورية ، وضرورة المضي قدماً في البحث عن مصادر بديلة للمدخول الأساسي في الموازنة العام للدولة أي النفط.
