هدد النائب محمد هايف باستجواب المسؤول السياسي عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية دون أن يسميه إذا لم توقف الاجراءات التي يقوم بها الجهاز ضد «البدون»، مضيفا «إذا لم يحل هذا الملف وديا من خلال لجنة حقوق الانسان سنضطر إلى حله سياسيا».
وأضاف هايف في تصريح صحافي عقب اجتماع لجنة حقوق الانسان أمس الذي تألف من جزأين الاول مع فريق وزارة الداخلية لمناقشة ما انتهت إليه اللجنة المشكلة من قبل الوزارة للتدقيق في القيود الأمنية، والثاني مع فريق الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لمناقشة ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات سابقة، وجهنا رسالة إلى الاخوة في الجهاز بضرورة معالجة الأمر بطريقة صحيحة.
وتابع «ذكرنا للمسؤولين في الجهاز المركزي الحالات الصعبة التي واجهها البدون في استخراج وثائق شهادات الميلاد وعقود الزواج وغيرها، وطلبنا منهم إذا كانت هناك معلومات خاصة للاشخاص البدون ان تبقى في الملف ولا تكن عائقا امام العيش بطريقة كريمة في البلاد، مشددا على أن هذا الملف قد يرتقي للمساءلة السياسية إذا لم يحل، والموضوع لن ينتهي في نقاشات لجنة حقوق الانسان فقط، خاصة أنهم يرفضون تقبل الطرح الذي نقدمه لهم في الاجتماعات.
وتوقع هايف أن يتسبب هذا الملف بأزمة سياسية قادمة إذا لم يعالج انسانيا، مؤكدا أنه لا يطالب بتجنيس البدون، بل بالتعامل الانساني معهم، قائلا «اذا لم نستطع محاسبة رئيس الجهاز فسوف نحاسب رئيس رئيس الجهاز».
من جهة أخرى، قدم الامين العام للجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالإنابة الفريق المتقاعد نجيب العثمان للجنة حقوق الانسان البرلمانية شرحا مفصلا بالخطوات والاجراءات التي تمت والنتائج التي تحققت حول فئة اصحاب الجوازات «المكتسبة وشريحة غير المسجلين بالجهاز».
واضاف العثمان «أن الجهاز المركزي ووزارة الداخلية شكلا لجنة مشتركة نتج عنها اصدار قرار وزاري في اكتوبر 2017 لترجمة التوصيات المتفق عليها».
وأوضح العثمان «انه في ديسمبر 2017 عُقِد اجتماع موسع ترأسه رئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة، مع كل القطاعات المعنية بوزارة الداخلية تم الاتفاق خلاله على تفعيل بطاقة الضمان الصحي والاعتراف بها لدى كل الجهات الرسمية بالدولة باعتبارها بطاقة يستعيض عنها اصحاب العلاقة عن بطاقة المراجعة التي يصرفها الجهاز».
وبين «ان الجهاز المركزي قام بمخاطبة الجهات الحكومية في الدولة من اجل تفعيل بطاقة الضمان الصحي، حيث بلغ عدد الجهات التي تمت مراسلتها قرابة 70 جهة حكومية.
خدمات البدون
وعن الخدمات المقدمة لفئة المقيمين بصورة غير قانونية لعام 2018/2017، أوضح العثمان أن عدد المستفيدين من الصندوق الخيري للتعليم بلغ 16521 خلال العام الدراسي 2018/2017، وأن التكلفة المالية للصندوق الخيري بلغت 5.551.247 للعام الدراسي 2018/2017، مشيراً إلى أن أعداد الطلبة المقيمين بصورة غير قانونية بالمدارس الحكومية بالإضافة للتعليم الديني هي 12802 للعام الدراسي 2018/2017.
ولفت إلى أن إجمالي عدد الطلاب والطالبات في جامعة الكويت 781 للفصل الدراسي الأول 2018/2017، واجمالي عدد الطلاب والطالبات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للفصل الدراسي الثاني 2017/2016 إلى الفصل الدراسي الثاني 2018/2017 قد بلغ 1348 طالبا وطالبة.
وذكر أن عدد شهادات الميلاد الصادرة خلال عام 2017 قد بلغ 2848 شهادة، مقابل 195 شهادة وفاة، و1087 شهادة زواج، وعدد شهادات الطلاق الصادرة خلال عام 2017 بلغ 432 شهادة طلاق، و82 شهادة حصر وراثة، و1585 «توثيق»، لافتاً إلى أن عدد التصديقات الصادرة خلال عام 2017 قد بلغ 5502.
وكشف العثمان أن أعداد رخص القيادة الصادرة خلال عام 2017 قد بلغت 35297، وأن عدد من تم تعيينهم في القطاع الحكومي خلال الفترة 2011/1 إلى 2018/3/1 قد بلغ 1742 شخصا، فيما بلغ عدد الموظفين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية في الجمعيات التعاونية 513 شخصا، مقابل 2100 هو اجمالي عدد العسكريين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية من أبناء الكويتيات.
وذكر أن 90000 عدد الأفراد المستفيدين من الخدمات التموينية عن سنة 2017 بتكلفة 18.544.696 د.ك، وأن بيت الزكاة أنفق خلال الفترة من (2017/1/1 حتى 2017/12/31) مبلغ 12.470.162 عبارة عن المساعدات المالية (شهرية – مقطوعة) لعدد الأسر المستفيدة 15512 أسرة.
وأوضح أن عدد المستفيدين من بطاقة الضمان الصحي قد بلغ 147 بتكلفة 1.617 د.ك، وأن عدد الأسر المستفيدة من المساعدات العينية 4931 أسرة بتكلفة قدرها 1.333.592 د.ك.
وأشار العثمان إلى أن إجمالي المساعدات العينية والحملات والمشاريع المقدمة لفئة المقيمين بصورة غير قانونية بلغ 35.392 د.ك لـ 2212 أسرة، وأن إجمالي المساعدات لمشروع التعليم المقدمة لفئة المقيمين بصورة غير قانونية بلغ 34.345.5 د.ك لـ 369 طالبا.
