أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن إجمالي وزن المعادن الثمينة الموسومة منها خلال شهر يوليو الماضي بلغ نحو 6.4 أطنان حصلت عنها رسوماً تقدر بـ318 ألف دينار (ما يقارب مليون دولار). وقالت «التجارة» في بيان صحافي إن وزن الذهب المحلي والخارجي الموسوم منها بلغ نحو 3.920 كلغ حصلت عنها رسوماً تقدر بنحو 196 ألف دينار (ما يعادل 600 ألف دولار).
وأوضحت أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 22 خلال يوليو الماضي بلغت 306 كلغ، في حين بلغت كمية الذهب الخارجي 1.116 كلغ، في حين بلغت كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 21 في الشهر ذاته 1386 كلغ، وبلغت كمية الذهب الخارجي نحو 735.6 كلغ. وأضافت أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 18 بلغت نحو 14.7 كلغ، في حين بلغت كمية الذهب الخارجي 360 كلغ.
وعن كمية البلاتين المحلي الموسومة من عيار 950 خلال الشهر ذاته، أفادت الوزارة بأنها بلغت 355 غراماً، في حين لم يتم وسم أي بلاتين خارجي.
وفي ما يخص كمية السبائك الذهبية الموسومة، أشارت إلى أنها بلغت 2433 كلغ، وحصلت عنها الوزارة رسوماً تقدر بنحو 121.6 ألف دينار (ما يقارب 397 ألف دولار).
وذكرت أن كمية الفضة الموسومة خلال يوليو السابق بلغت 71.2 كلغ، حصلت عنها رسوماً بلغت 326 ديناراً كويتياً (ما يعادل 1070 دولاراً).
وأوضحت أن إدارة المعادن الثمينة في الوزارة أصدرت، خلال شهر يوليو الماضي، 396 كشفاً حول المشغولات للتخليص ومطابقة البيان الجمركي، فضلاً عن 85 شهادة للسبائك والماركات والمعادن المعفاة من الختم حصلت عنها 1524 ديناراً (ما يقارب 5000 دولار).
وأشارت إلى أن الإدارة فحصت 2996 عينة تم إدخالها إلى البلاد وأنجزت 5 معاملات في هذا الشان لنحو 2.1 كلغ حصلت عنها 219 ديناراً (ما يعادل 720 دولاراً).
يذكر أن وزارة التجارة تمارس دورها الرقابي على كمية وعيار الذهب سواء من الداخل أو الخارج، للتأكد من مطابقتها للمعايير وضمان عدم حصول أي عملية غش قد يقع فيها المستهلك.
