كشفت مصادر مطلعة أن الواقع الميداني أثبت عدم إمكانية حظر التخييم بشكل كامل في ظل عدم تقيد الكثير من المواطنين بالقرار، خصوصاً أن المواطنين ينتظرون هذا الموسم من عام إلى آخر، وبات عادة لا تستطيع غالبيتهم إلغاءها من جدول النشاطات الشتوية والربيعية.
وفي هذا الإطار، قالت مصادر نيابية حضرت اجتماع اللجنة البيئية البرلمانية الذي عقد أخيراً إن “قرار إرجاء ترخيص المخيمات الربيعية لهذا العام لم يكن فاعلاً، ولم يطبق”، مؤكدة أن “بعض الجهات ذات الصلة لن تقوم بتحرير مخالفات على غير الملتزمين، بل ستكتفي بفرض غرامة بقيمة 250 ديناراً لكل مخيم مخالف لم يحصل على ترخيص”.
وكشف مصدر مطلع في البلدية، عن “طرح مقترح (قابل للتنفيذ) للحد من المخيمات المخالفة، له اتجاهان فقط، الأول عبارة عن تحرير محضر مخالفة في شأن استغلال أملاك الدولة دون الحصول على ترخيص، يجوز فيه أمر الصلح بدفع غرامة مالية تقدر بـ 250 ديناراً، ويتم التغاضي عن المخيم المخالف، أما الاتجاه الثاني فيقضي بإزالة ورفع المخيم المخالف بعد توجيه إنذار بالمخالفة”.
وأوضح أن “الغرامة تعد رسوماً مضاعفة غير قابلة للاسترجاع”، لاسيما أن قرار منح التراخيص للموسم الحالي لم يبت فيه، والمتوقع أن يتم إلغاؤه في حال عدم رفع كتب رسمية من وزارة الدفاع تفيد بخلو المواقع كافة من المخلفات العسكرية.
