ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2018 – المصروفات الجارية توجيه (2).
ووفقا لبيان صادر عن رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد فقد تبين بعد المناقشة ما يلي:
قدر إجمالي المصروفات للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 21.5 مليار دينار بزيادة 8% عن الميزانية السابقة، وتضمنت تلك المصروفات مبالغ تخص تسوية جزء من الرصيد المتراكم في حساب العُهد.
وفيما يخص تقديرات الباب الأول (تعويضات العاملين) والذي زاد تقديره بمبلغ 442 مليون دينار عن السنة المالية السابقة، تؤكد اللجنة وفقا لإفادة كل من وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية أن التعيينات الجديدة للكويتيين لا ترتبط بإقرار الميزانية، حيث إن آلية التعيين تكون بالصرف خلال السنة المالية من الاعتماد التكميلي للوزارات والإدارات الحكومية، ومن ثم تنشأ لهم درجات وظيفية في السنة التي تليها.
4 فترات
وأكد ممثل ديوان الخدمة المدنية هذه الآلية، حيث إن التوظيف يكون على 4 فترات في السنة ولا يرتبط بوجود درجات وظيفية من عدمه.
ولاحظت اللجنة زيادة تقديرات الباب الأول بشكل إجمالي، على الرغم من انخفاض عدد الوظائف المقدرة للسنة المالية الجديدة.
أما ما يخص باب السلع والخدمات، فقد ناقشت اللجنة أبرز أسباب الزيادة في تقديرات الباب والتي تمثلت في ارتفاع تكاليف وقود المحطات بسبب ارتفاع أسعار النفط، ما استدعى توجيه اللجنة بضرورة إعادة دراسة مرسوم التحاسب لسنة 1981 والذي يقضي بشراء الجهات الحكومية للمنتجات البترولية بالسعر العالمي، على الرغم من استفادة مؤسسة البترول من الخدمات الحكومية بالأسعار المدعومة.
كما ناقشت اللجنة باب الإعانات، وتضمنت أبرز الزيادات في الباب بدعم المنتجات البترولية حيث إن ارتفاعها مرتبط كذلك بارتفاع أسعار النفط، وكذلك تضمن مبلغ الزيادة 180 مليونا تخص مصاريف سابقة للعلاج بالخارج والتي كانت معلقة بسبب عدم توافق وزارة المالية مع وزارة الصحة على دقة تلك المبالغ في السابق، وتم إدراجها بعد تلافي وزارة الصحة ملاحظات وزارة المالية.
زيادة مصروفات
ولاحظت اللجنة زيادة في باب مصروفات وتحويلات أخرى تركزت لبعثات الطلبة قدر لها 204 ملايين دينار تضمنت 187 مليون دينار لتسوية رصيد حساب العُهد.
وناقشت اللجنة بند تنفيذ أحكام قضائية بمبلغ 22 مليون دينار، حيث شددت على ضرورة قيام جهاز متابعة الأداء الحكومي بالتنسيق بين إدارة الفتوى والتشريع والإدارات القانونية في الجهات الحكومية لمتابعة قضاياها أمام المحاكم، وكذلك دراسة أسباب خسارة العديد من الجهات الحكومية قضاياها التي يمثلها أمام القضاء والتشريع، وذلك للوقوف على المتسبب بتلك الخسائر.
