«التشريعية» تناقش تسمية 24 فبراير يوماً سنوياً للشهيد
علمت «الراي» من مصادر برلمانية أن اللجنة المالية البرلمانية تعتزم إحالة ملف مشروع «الدين العام» إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي، بداعي التخصص والأكثر دراية بالأمور المتعلقة بالميزانية، ولاسيما أن المشروع الحكومي المقدم للجنة يطالب بسرعة اقرار الدين العام، ويفضله على تسييل الأصول أو السحب من الاحتياطي.
وقالت المصادر إن اللجنة بحثت ملف الدين العام، وطلبت من الحكومة تقديم خطة اصلاحات اقتصادية للتغلب على العجز في الميزانية من 2014-2015 إلى 2019-2020، كما ذكرت الحكومة في مشروعها وتقديرها للعجز بنحو 26 مليار دينار.
