قضت محكمة الاستئناف المدنية برئاسة المستشار علي الضبيبي بإلزام شركة متخصصة في الاستثمار وملاكها خارج الكويت بدفع مبلغ 140 ألفا من محفظتها الاستثمارية لمواطنتين بالاضافة الى 2000 دينار لكل منهما و5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت لهما عن مشاريع وهمية مع فسخ العقد.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالعزيز العنزي بصفته وكيلا عن المواطنتين انهما وبعد اعلان شركة استثمارية عن فرص استثمارية في الكويت وكندا وقبرص في صحيفة يومية تم ابرام عقد بين طرفي الدعوى بمبلغ 140 ألفا من خلال محفظة استثمارية بعائد سنوي 10% من المبلغ المستثمر بالإضافة إلى 2000 دينار.
وقال العنزي انه رغم مرور مدة طويلة إلا انه لم يتم تفعيل البنود الواردة في العقد وسط مماطلة واعذار واهية من الشركة المدعى عليها والمفاجأة أنها هي ذات مسؤولية محدودة ولا يجوز لها الاستثمار في اموال الغير وهو ما تم اخفاؤه عن المدعيتين حتى بعد استخراج شهادة من وزارة التجارة والصناعة.
وفيما قضت محكمة أول درجة بفسخ العقد وبإلزام الشركة بمبلغ 140 ألفا و2000 دينار، طعن المحامي عبدالعزيز العنزي على الحكم أمام الاستئناف مطالبا بإلزام المستأنف ضدهم جميعا بالتضامن فيما بينهم بأداء مبلغ 140 ألفا و2000 دينار كويتي و5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت.
واستجابت المحكمة للمحامي العنزي وقضت بإلزام الشركة وملاكها بالتضامن بمبلغ 140 ألفا و2000 دينار كويتي و5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت وبرفض استئناف المدعى عليهم.
