يرتبط الأردن بعلاقاتٍ متميزة وروابط وثيقة مع دولة الكويت ، أرسى دعائمها قادة البلدين الشقيقين، لتغدو مثالاً يُحتذى للأخوّة العربية في أبهى صورها، فترى وقفة الأشقاء وترابطهم كالجسد الواحد في السراء والضراء، وهو ما برز في الآونة الأخيرة من خلال الوقفة المشرّفة لدولة الكويت في خضم ما تعانيه الأردن من أزمة اقتصادية وظروف إقليمية ضيّقت الخناق على الحكومة والمواطنين على حد سواء.
وبدأت الكويت جهودها في مساندة الاقتصاد الأردني خلال الأزمة الحالية، بالتعهدات بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن خلال قمة مكة -التي عقدت خلال شهر حزيران الماضي لبحث سبل دعم الاقتصاد الأردني-، لمساعدة اقتصادنا على تجاوز أعباء الأزمة الحالية؛ وقرنت دولة الكويت قولها بالفعل، حيث قدّمت 500 مليون دولار كوديعة في البنك المركزي الأردني، بالتزامن مع زيارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمملكة في أيلول الماضي، لبحث تنفيذ هذه التعهدات والمساعدات الكويتية للأردن، بتوجيهات من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تلاه التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية جمعت الصندوق ووزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، للتخفيف من أعباء مديونية المملكة للصندوق، حيث اشتملت الاتفاقية على إعادة جدولة لمديونية الحكومة الأردنية من الصندوق، التي لم يتم سدادها لغاية تاريخ 31/12/2018، حيث بلغ عدد القروض حوالي 17 قرضاً بما مجمله 91.1 مليون ديناراً كويتياً، أي ما يعادل الـ 300.7 مليون دولاراً، بحيث يتم سدادها على مدى أربعين عاماً مع فترة سماح تبلغ 15 سنة وبسعر فائدة 1%.
فيما قام وزير المالية نايف الحجرف، يرافقه مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر، بزيارة للمملكة مطلع الشهر الحالي، لمتابعة مخرجات قمة مكة المكرمة مع وزراء مالية المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم توقيع الاتفاقيات اللازمة لتنفيذ التعهدات التي تشتمل على ودائع في البنك المركزي الأردني بقيمة 16ر1 مليار دولار، وما قيمته 550 مليون دولار كتمويل ميسر للمشاريع التنموية، و200 مليون دولار كضمانات للبنك الدولي لتوفير قروض ميسرة للأردن، وكذلك مِنح لدعم الموازنة العامة بما قيمته 500 مليون دولار على مدى 5 سنوات لتنفيذ مشاريع تنموية.
وعلى صعيد استثمارات الكويت في الأردن؛ فهي تأتي كإحدى أعلى نسب الاستثمارات العربية والأجنبية في المملكة، بقيمة تصل إلى 13 مليار دينار، توزّعت على قطاعات السياحة والبنوك والاتصالات والنقل والصناعة الاستخراجية والعقارات، فيما تبلغ استثمارات الكويت في بورصة عمان نحو مليار دينار.
وعند الحديث عن حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، نجد أنه يعزز من متانة الروابط سالفة الذكر، حيث بلغ 84 مليون دينار كويتي في العام 2017 مقارنة بـ 65 مليون في 2016، وهو ما أعلن عنه وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتية الدكتور خالد الفاضل خلال اجتماع اللجنة الكويتية الأردنية المشتركة في دورتها السابعة، التي استضافتها دولة الكويت قبل أيام.
وقد حرص البلدين الشقيقين على توسيع آفاق التعاون والاستثمار وإقامة المزيد من الاستثمارات الكويتية الجديدة في المملكة، وهو الأمر الذي يعد مصلة مشتركة للبلدين، وهنا يتحتّم على الدولة الأردنية تحفيز هذه الاستثمارات لجذبها وتشجيعها، كما ان على حكومتنا أن تعطي للمستثمرين الحاليين شعوراً بالرضا والاطمئنان، عبر استقرار في البيئة التشريعية الاستثمارية، والحوافز والتسهيلات التي تقدّمها لهم، أضف عليها الإعفاءات ونسب الضرائب المفروضة عليهم، لتتكوّن تلك القناعة لدى المستثمرين من جدوى الاستثمار في الأردن، وهنا فإن على الحكومة ومجلس الأمة ان يحافظوا على الاستثمارات وان يستقطبوا مزيداً منها، عبر قانون ضريبة الجديد يراعي كل ما ذكرناه، فالقانون بصيغته الحالية هو محل خلاف وجد بين كافة أطياف المجتمع الأردني بما فيها المستثمرون ممن يمتلكون استثمارات -لا نبالغ عند قولنا أنها “ضخمة”- على أرض المملكة، فالقانون الحالي بات مصدر أرق للمستثمرين وقد أثار مخاوفهم جراء انعدام الاستقرار التشريعي والضريبي في المملكة، وهو الأمر الذي يمسّهم بشكل مباشر، ويؤثر على استثماراتهم التي لا يمكن لأحد أن يُنكر إسهاماتها في دعم اقتصادنا الوطني ودفع عجلة التنمية المستدامة، ناهيك عن فرص العمل التي توفرها للأردنيين.
وختاماً، نأمل أن تدوم العلاقات المميزة التي تجمعنا مع كافة الأشقاء والأصدقاء، وندعو الله أن يديم على بلدنا أمنه وأمانه في ظل قيادته الحكيمة، وأن يبقى أردننا شامخاً عصياً في وجه كل المصاعب.
