«الشال»: يتعيّن تغيير وظيفة «الأجيال» ليتصدّر دخله إيرادات الموازنة

– تقليص مبرمج لمساهمة النفط مع تحويل 10 في المئة من دخله لـ«الأجيال»
– مع نهج إصلاحي يوقف الهدر والفساد تأتي الضريبة لتعزيز الإيرادات العامة
– 1.1 مليار دينار إيرادات نفطية متوقّعة في أبريل
لفت مركز الشال للاستشارات الاقتصادية إلى أن الكويت تعاني من حريق سيولة، مشيراً إلى أنه ما لم تفطن إلى أنه مجرد مؤشر لأزمة موقتة ما لم يعالج، فستتحول إلى ما هو أخطر بكثير أو إلى أزمة دائمة للمالية العامة.

وبيّن «الشال» في تقريره الأسبوعي إلى أن تجاوز الحريق الموقت والأزمة الدائمة ما زال رغم ارتفاع تكاليفه بيدنا، منوهاً إلى أن الحل في تبني مبدأ استدامة المالية العامة.

وذكر أن التعامل مع مبدأ الاستدامة هو قرار وإجراء، وليس شعاراً فقط ضمن برنامج الحكومة، في حين أن المؤشرات الأولية تؤكد أن القرارات المالية الأخيرة، سواء ارتفاع بند النفقات العامة بالموازنة الحالية، أو بالسحب وبأثر رجعي من احتياطي الأجيال القادمة، أو طلب السماح بالسحب منه في المستقبل، أو ببيع أصول غير سائلة عليه، أو بشراء نصاب لجلسة واحدة لمجلس الأمة بمليار دينار، كلها سير في اتجاه تسريع وتعميق الأزمة، ومخالفة حتى للتحذيرات الحكومية الأخيرة بنضوب احتياطيات الكويت المالية بحلول عام 2035.

وأوضح التقرير أن الاستدامة تعني تغييراً جوهرياً بتحويل إيرادات الموازنة العامة من غلبة طاغية لدخل غير مستدام – النفط – إلى دخل مستدام، ثم التدقيق الشديد في جانب المصروفات لوقف هدرها وفسادها، منوهاً إلى أن الإجراء الأول، أي الغربلة الجوهرية لمصادر الإيرادات عبارة عن خطوات مبرمجة في طريق الإصلاح الاقتصادي الشامل، أما الإجراء الثاني، أي خفض هدر وفساد النفقات العامة، فيعمل على ردم فجوة العجز المالي وتخفيف الضغط على جانب الإيرادات، والأهم، أن الاثنين يعملان على بناء رصيد من الثقة لدى الإدارة العامة، وهو رصيد تلاشى في الوقت الحاضر.

وأفاد «الشال» بأنه بعد أكثر من 70 سنة على عمر النفط الذي بدأ عصره بالوهن، فإن الأصل الوحيد الذي تبقى للكويت هو احتياطي الأجيال القادمة، الذي غرست بذرته في عام 1953 وكان أول صندوق سيادي في العالم، وتم تقنينه وتنميته منذ 1976، ثم للأسف تم وأد ذلك التنفيذ وإلغاء التقنين في 2020، بعد وقف تحويل الـ10 في المئة من الإيرادات العامة إليه، مشيراً إلى أنه ما تبقى من ذلك الأصل، يحتاج إلى تغيير وظيفته ليتصدر دخله فقط بند الإيرادات الأول في تمويل الموازنة العامة، فهو الدخل الرئيسي الوحيد حالياً والمستدام، وتغيير وظيفة الاحتياطي يحتاج إلى أخذ بعض المخاطر، فيما تظل مخاطر الفشل في استدامة المالية العامة أكبر بكثير.

وضرب التقرير مثالاً ناجحاً بالصندوق السيادي النرويجي الذي كان حجمه في عام 1998 نحو 23 مليار دولار، وأصبح في نهاية 2020 نحو 1.275 مليار دولار، أو أكثر من ضعف حجم صندوق الأجيال القادمة الكويتي، مبيناً أنه في 2019، حقق الصندوق النرويجي عائداً بلغ 20 في المئة، وحقق في 2020 عائداً بنحو 10.9 في المئة، وحقق في الربع الأول من 2021 نحو 46 ملياراً، في حين يكفي أن يحقق الصندوق الكويتي معدل عائد لكل 5 سنوات ما بين 6-7 في المئة، لتأمين طريق الاستدامة.

وتابع التقرير «بعدها يأتي النفط كداعم مساند لتمويل النفقات العامة، ولكن مع تناقص مبرمج لمساهمته، ومع الإبقاء على تحويل 10 في المئة من دخله لزيادة رصيد احتياطي الأجيال القادمة حتى يواكب الارتفاع الضروري للنفقات العامة، ومع نهج إصلاحي يوقف هدر وفساد النفقات العامة، تأتي الضريبة لتعزيز الإيرادات العامة، سواء تلك السلبية منها مثل رسوم أملاك الدولة أو توجيه الدعم وزيادته ولكن لمستحقيه فقط، أو مشروع الضرائب بدءًا من شرائح الدخل العليا ثم تعميمها تدريجياً من نهوض الدولة الاقتصادي».

وخلص «الشال» إلى أن خطوات الإصلاح تبدأ من إطفاء حريق المالية العامة عندما تتسلم إدارتها إدارة واعية لمخاطرها وقابلة للتضحية من أجل إنقاذ البلد، ثم استدامة المالية وخطوتها الأولى إطفاء حريق السيولة ثم استدامة مصادر تمويلها، ثم إصلاح اقتصادي بعد خفض مخاطر السيولة وتأمين استدامة المالية العامة، وكل ذلك لن يتحقق والإدارة العامة غائبة والبلد يعيش حقبة غير مسبوقة من الانسداد السياسي.

النفط والمالية العامة

وأوضح التقرير أنه بانتهاء شهر أبريل انتهى الشهر الأول من السنة المالية الحالية 2021/2022، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أبريل نحو 63.7 دولار، أي أعلى بنحو 18.7 دولار للبرميل وبما نسبته 41.5 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولاراً للبرميل.

وذكر «الشال» أنه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في أبريل بما قيمته 1.1 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 13.2 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بـ4.1 مليار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة 9.127 مليار، ومع إضافة 1.8 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 15 مليار دينار.

وأفاد بأنه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 23 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2021 /2022 عجزاً قيمته 8 مليارات، لافتاً إلى أن شهراً واحداً لا يصلح سوى لاستخدامه مؤشرا على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة.

33.4 في المئة تداولات السوق الأول و3.67 مليار دينار سيولة البورصة في 4 أشهر

أفاد «الشال» بارتفاع سيولة بورصة الكويت المطلقة في أبريل الماضي مقارنة بمستواها في مارس، حيث بلغت نحو 1.083 مليار دينار مقارنة بـ907.6 مليون، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لأبريل نحو 51.6 مليون دينار، بارتفاع 25 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهـر مارس البالغ 41.3 مليون.

وأشار التقرير إلى أن حجم سيولة البورصة في الثلث الأول من العام الجاري (أي في 81 يوم عمل) بلغ نحو 3.671 مليار دينار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 45.3 مليون، مرتفعاً بنحو 13.1 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2020 البالغ نحو 40.1 مليـون، فيما حقق ارتفاعاً أيضاً بنحو 2 في المئة إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2020 البالغ نحو 44.4 مليون دينار كويتي.

وأكد التقرير أن توجهات السيولة منذ بداية العام لا تزال تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 2.3 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.3 في المئة فقط من تلك السيولة، و9 شركات من دون أي تداول.

وحظي السوق الأول بنحو 635.3 مليون دينار أو ما نسبته 58.7 في المئة من السيولة، وبلغت نسبة قيمة تداولاته من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الثلث الأول من العام الجاري نحو 66.6 في المئة.

أما السوق الرئيسي فحظي بنحو 447.4 مليون دينار (41.3 في المئة) من سيولة البورصة، وبلغت نسبة تداولاته من إجمالي السوق خلال الثلث الأول من العام نحو 33.4 في المئة.

ونوه التقرير إلى أنه إذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين، الأول والرئيسي، فإننا نرى تحسناً في نصيب السيولة للسوق الرئيسي لما مضى من العام الجاري مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2020، إذ كان نصيب السوق الأول حينها 83.6 في المئة تاركاً 16.4 في المئة لسيولة السوق الرئيسي، وذلك تطور جيد إن استمر.

ارتفاع جميع مؤشرات ربحية «الوطني» بالربع الأول

حلل «الشال» نتائج بنك الكويت الوطني للربع الأول 2021، ‏موضحاً أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 88.98 مليون دينار بارتفاع 7.16 مليون، أي ما نسبته 8.8 في المئة، مقارنة بنحو 81.82 مليون حققها في الربع الأول 2020. وبلغ صافي الربح الخاص بمساهمي البنك 84.31 مليون دينار مقارنة مع 77.67 مليون للفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع 6.64 مليون وبنسبة 8.5 في المئة. وعزا التقرير الارتفاع في ربحية البنك إلى انخفاض جملة المخصصات بالمطلق بقيمة أعلى من انخفاض الربح التشغيلي، مسانداً له انخفاض قيمة الضرائب.

ولفت إلى أن إجمالي موجودات «الوطني» سجل ارتفاعاً بلغ 1.283 مليار دينار أي ما نسبته 4.3 في المئة مقارنة بنهاية 2020 ليصل إلى نحو 31.001 مليار، وارتفع 459.6 مليون بنمو 1.5 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الأول من 2020 عندما بلغ 30.541 مليار. وحققت محفظة قروض وسلف شاملةً التمويل الإسلامي للعملاء ارتفاعاً بلغت نسبته 2 في المئة وقيمته 346.3 مليون دينار، لتصل إلى 17.851 مليار (57.6 في المئة من الموجودات) مقابل 17.504 مليار (58.9 في المئة من الموجودات) في ديسمبر 2020، وارتفع بنحو 132.9 مليون بنمو 0.8 في المئة عند المقارنة مع نهاية الربع الأول من 2020 حين بلغ 17.718 مليار (58 في المئة من الموجودات). وبلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الإئتمانية 1.68 في المئة في نهاية مارس 2021، وبلغت نسبة تغطيتها نحو 225 في المئة.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى ارتفاع جميع مؤشرات الربحية للبنك مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏(‏ROA‏) ليصل إلى نحو 1.2 في المئة مقابل 1.1 في المئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهميه (‏ROE‏) إلى نحو 10.2 في المئة بعد أن كان عند 9.5 في المئة. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC) ليصل إلى نحو 50.7 في المئة قياساً بنحو 48.9 في المئة، وزادت ربحية السهم الواحد (‏EPS‏) ببلوغها 12 فلساً مقارنة بـ11 فلساً في نهاية الفترة المماثلة من 2020. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 16.8 ضعف مقارنة بـ16.4 ضعف، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد 9.1 في المئة مقابل ارتفاع نسبي أكبر للسعر السوقي للسهم بـ12.1 في المئة مقارنة بمستوى سعره في نهاية مارس 2020، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.4 مرة مقارنة بنحو 1.3 مرة.