ايد المجلس الأعلى للقضاء نقل تبعية أقسام الطب الشرعي والتزييف والتزوير إلى وزارة العدل، «لارتباطها الوثيق بالقضايا المطروحة على المحاكم والنيابة العامة»، في حين تمسكت «الداخلية» ببقاء تبعيتها لها.
وعزا المجلس أسباب تأييده لذلك إلى «توحيد أنظمة العمل المعمول بها في مجال الخبرة أمام المحاكم والنيابة العامة، وتحقيق الاستقلال والحيدة لها، ضماناً لحسن أداء العمل الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقضايا المطروحة على المحاكم وجهات التحقيق»، معبراً عن تأييده «نقل الطب الشرعي والتزييف والتزوير، إضافة إلى كل العاملين المدنيين بتلك الأقسام من أطباء وفنيين وباحثين وإداريين بذات أوضاعهم الوظيفية إلى وزارة العدل».
وجاء في رد «الداخلية» «أن الشرطة هي الجهة المكلفة قانوناً بضبط الجرائم وإجراء التحريات والقيام بالأعمال المنوطة بالأدلة الجنائية والطب الشرعي من اختبارات معملية ورفع البصمات وغيرها»، لافتة إلى أن «تجزئة وتفكيك هذا الترابط سيؤدي إلى المساس بالضوابط الأمنية والفنية، والبطء في الكشف عن الجريمة والتعامل مع الدليل المادي المرتبط بها، مما يؤثر بالسلب على المصلحة العامة».
