كشف نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع الحماية، عبدالله المطوطح، عن مخاطبة الهيئة لوزارة الداخلية من أجل نقل إقامات الشركاء في الكيانات التجارية وفق المادة 19 إلى الوزارة، مبيناً أن شرط ألا تقل حصة الشريك غير الكويتي عن 100 ألف دينار من إجمالي رأسمال الشركة مازال معمولاً به… و«طالما الإقامة تصدر من الهيئة فالعمل مستمر بالشروط المحددة».
وقال المطوطح في تصريحات للصحافيين، عقب جولة في مركز الإيواء بمنطقة جليب الشيوخ صباح أمس، بحضور 6 من رؤساء البعثات الديبلوماسية في الكويت، هم سفراء الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وكندا، واستراليا، إن عملية الاستقدام لا تتم حالياً إلا عبر موافقة مجلس الوزراء من خلال اللجنة العليا الخاصة بـ«كورونا»، أما في شأن التحويل فما زال يتم ضمن نفس الشروط، لكنه أصبح آليا ولم تتغير الشروط في شأنه.
