أكد وزير المالية خليفة حماده على ضرورة معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة (صندوق احتياطي العام) بالتعاون مع مجلس الأمة وفي أقرب وقت، وعلى ضرورة أن تصاحبها إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تسهم في تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وقال وزير المالية: ” نتوقع عجزاً تراكمياً بقيمة 55.4 مليار د.ك. في السنوات الخمس من 21/20 إلى 25/24 ، بإجمالي مصروفات تبلغ 114.1 مليار د.ك. منها 81 مليار د.ك للإنفاق الرواتب والدعوم ونحن مسؤولون عن الوفاء بهذه الالتزامات دون أي تقصير أو ضرر.
وأضاف حماده “بأن المركز المالي للكويت قوي ومتين كونه مدعوم بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، والذي يشهد نمواً مستمراً، وأن هدفنا اليوم هو حماية المواطنين ذوي الدخل المتدني والمتوسط من المساس وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية لضمان رفاهية المواطنين.
