وزير المالية: «الجهاز المركزي» خاطب البنك المركزي بصرف مستحقات «البدون» حتى لو كانت بطاقاتهم منتهية

ينظر مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم في الطلبين المقدمين لاستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بصفتهما إذ من المنتظر تحديد موعد لمناقشتهما.

واستهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على المضابط، وقال النائب صلاح خورشيد في نقطة نظام: أستغرب تصريح البابطين حول تحقيق الحيازات الزراعية وقال إنه اعطى المستندات للمستجوبين وماذا يعني بعدم تمكينه من إعداد التقرير!

فأجاب النائب عبدالوهاب البابطين بالقول: اعرف سرية لجنة التحقيق، وقلت في المؤتمر الصحافي إن ما أعرضه ليس من مستندات لجنة حماية الأموال العامة.. ولكن «فيه ناس ما تبي التقرير تطلع».

من جهته، قال رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب عمر الطبطبائي إن الأوراق التي قدمها عبدالوهاب «ما طلعت من اللجنة».. والتقرير أعيد التحقيق فيه.

فيما رد خورشيد بأن التقرير لم يعد، مجددا طلبه من البابطين توضيح كلامه عن أنه لم يتم تمكينه من إعداد التقرير.

بدوره، قال النائب خالد الشطي: لم يصدر تقرير من اللجنة وبعض الأمور تستخدم للابتزاز السياسي وما قيل في اللجنة «يشيب له شعر الولدان».

وقال البابطين: خيبوا ظني وقدموا التقرير خلال شهر.. فأجابه خورشيد: احضر الاجتماعات.

ثم بدأ المجلس مناقشة كشف الأوراق والرسائل الواردة، وقال النائب صالح عاشور: غير مقبول عدم صرف رواتب العسكريين بحجة انتهاء بطاقاتهم الأمنية.. وإن لم يكن هناك تجاوب من وزير المالية سيكون لي موقف سياسي.

ولفت الى إخلاء محلات الزل وسوق السلاح لعدم الاهتمام بالأماكن التراثية، مبينا انه يجب استثناؤها من قانون الشراكة وتظل تبعيتها للمجلس الوطني، مضيفا إن موارد الحكومة من سوق المباركية 3 ملايين فهل يعقل أن تحرم الحكومة 500 أسرة كويتية بسبب هذا المبلغ؟!

من جانبه، سأل النائب عبدالكريم الكندري: «ليش كل شيء جميل نبي نخربه» رغم أنه قد يكون المتنفس الوحيد للشعب والمزار الوحيد للضيوف مثل المباركية وسوق الزل، فلماذا يتم إدخالها في موضوع الشراكة مع القطاع الخاص؟

وأوضح ان إزالة المعوقات في مشروع جنوب سعد العبدالله لم ينجز والحكومة بكاملها تتحمل التأخير والناس يعرفون عن العقد الكوري أكثر من الحكومة، متابعا إن التأخر في إزالة المعوقات ينبئ بكارثة ووزيرة الإسكان من المفترض أن تدافع ولكن لجنة الخدمات الوزارية عليها أن تعلن إجراءاتها بخصوص إزالة المعوقات.

من جهته، قال النائب بدر الملا: نحن بحاجة الى إعادة تطبيق المادة 16 المتعلقة بإسقاط العضوية وبشكل مغاير.

وأضاف: سكن العزاب في المناطق السكنية ظاهرة مورقة يؤدي الى زيادة الجرائم ولا بد من تحرك لوزير البلدية ووزير الكهرباء.

الهاشم: إجرام الوافدين بحق المواطنين زاد الخمور والمخدرات والدعارة

بدورها، قالت النائب صفاء الهاشم إن الرسالة المتعلقة بالأسواق التراثية خطرة لأن الحكومة توزع الأسواق «اللي من ريحة الكويت» تقدمها هدية وقربانا لهيئة فاشلة وهي هيئة الشراكة بين القطاعين.. وكل مشاريعهم مرفوضة من ديوان المحاسبة.

وتابعت صفاء حديثها بالقول إن «إجرام الوافدين بحق المواطنين زاد الخمور والمخدرات والدعارة.. ويجب نفض مناطق العزوبية في خيطان والفروانية وجليب الشيوخ»، متابعة: «دورك يا رئيس وزراء ويا نائب أول.. تحركوا الكويت تتدهور».

من جهته، قال النائب أحمد الفضل إنه تقدم برسالة بشأن سكن العزاب في مناطق السكن الخاص،لافتا الى أنه تلقى بالأمس خبرا عن نية اللجنة الحكومية المشكلة لهذه القضية قطع التيار الكهربائي عن بعض المنازل المؤجرة لعزاب.

وتساءل الفضل عن أسباب تأخر مشروع المدن العمالية، مشيرا الى أن هذا التأخير لا يصب إلا في صالح البيوت المؤجرة للعزاب والتي تمارس فيها الدعارة وأطباء غير مرخصين ومخدرات .

وأشار الفضل الى أنه إن لم تتخذ الحكومة قرارا بتفعيل المدن العمالية فإنه لن ينظر أحد لأي موقف منها بجدية في المستقبل.

وعبر نقطة نظام، أشار النائب عبدالله الرومي الى أن رسالة النائب يوسف الفضالة غير لائحية وغير صحيحة، مبينا أن مكتب المجلس ليس لجنة من لجان المجلس.

وأعرب الرئيس الغانم عن موافقته على ما ذكره الرومي، موجها بتعديل الطلب بأن يحال ما تضمنته الرسالة الى اللجنة التشريعية بدلا من مكتب المجلس.

ووافق المجلس على إحالة رسالة النائب يوسف الفضالة بشأن المواد التي تحتاج الى تعديل ضمن مواد اللائحة الداخلية والمقدم بشأنها تعديلات الى اللجنة التشريعية…ومن ضمنها بديل لآثار حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة والتي أدت لإلغائها.