أصدر وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح قرارين وزاريين تضمنا مراجعة جميع المناقصات والممارسات والأوامر المباشرة التي لم يتم التعاقد بشأنها مع تزويد الوزير بالقائمة خلال أسبوعين من تاريخ القرار، إضافة إلى اشتراط الموافقة الكتابية من إدارة نظم المعلومات على توريد أنظمة آلية أو شبكة كمبيوتر أو أجهزة كمبيوتر وملحقاتها أو طابعات.
وتعلق القرار الأول رقم 32 لسنة 2018 الذي أصدره الوزير الصباح بضوابط وشروط طلب تعاقد قطاعات الوزارة لتوريد أنظمة آلية أو شبكة كمبيوتر أو أجهزة كمبيوتر وملحقاتها أو طابعات وكذلك طلب تعيين فنيين أو مستشارين حاسب آلي حيث اشترط القرار بأن تكون جميع تلك الطلبات بموافقة كتابية من إدارة نظم المعلومات بالوزارة وهى الجهة التي تقوم بمراجعة تلك الطلبات الواردة من الجهات المختلفة بالوزارة وإبداء الرأي بشأنها سواء بالموافقة أو بالاعتراض خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب وفي حالة الاعتراض يكون مسبباً وموضحاً به البدائل وحدد القرار آلية طلب الأنظمة الآلية وأجهزة الكمبيوتر وملحقاتها والطابعات وكذلك جميع العقود المتعلقة بخدمات الانترنت ومستشاري الحاسب الآلي وطرحها في مناقصة واحدة بما يتناسب مع البنود أو الخدمات المطلوبة.
كما نص القرار الوزاري على مسؤولية إدارة نظم المعلومات عن مراجعة وحصر كافة التعاقدات الحالية بشأن النظم الآلية بكافة قطاعات الوزارة وإعداد تقرير بشأنها ورفعه للوزير خلال ثلاثة أشهر كما تضمن القرار الوزاري إجراء الدراسة الفنية بجميع المواضيع (مناقصات – ممارسات – أوامر شراء ) بمقر جهاز الشؤون المالية بديوان عام الوزارة على أن يتم الانتهاء من إعداد تقرير الدراسة الفنية خلال أسبوعين من الدراسة.
المناقصات
من جهة أخرى فقد نص القرار الوزاري رقم 33 لسنة 2018 الذي أصدره الوزير الصباح على مراجعة جميع المناقصات والممارسات والأوامر المباشرة والمطروحة حالياً والمطلوب توفير احتياجات من خلالها لمرافق الوزارة المختلفة والتي لم يتم التعاقد بشأنها مع تزويد الوزير بالقائمة خلال أسبوعين من تاريخ القرار وقيام قطاع الشئون المالية بالتنسيق مع الجهات الطالبة والمستفيدة لمناقشة طلباتها المطروحة بمناقصة عامة أو ممارسة أو أمر مباشر لدراسة مدي إمكانية تعديل الطلب أو تخفيض قيمته أو إلغائه لوجود بدائل أخري بالوزارة وذلك بحد أقصي ثلاثة شهور اعتباراً من تاريخه.
الطلبات المتشابهة
ونص القرار الوزاري على تجميع الطلبات المتشابهة لتقديم ذات الخدمة وطرحها في مناقصة واحدة وشدد القرار الوزاري على مراعاة الإعلان عن أي ممارسة بالجريدة الرسمية وبالموقع الإلكتروني بالوزارة والالتزام بكافة أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 وتعديلاته، ونص القرار الوزاري على التزام جميع الجهات القائمة بالإشراف على تنفيذ المناقصات والممارسات والاوامر المباشرة بمتابعة تنفيذ العقود بدقة والتأكد من قيام الشركات والافراد المتعاقد معها من تنفيذ التزاماتها التعاقدية بدقة مع تحرير المخالفات وخصم الغرامات إن وجدت.
وشدد القرار الوزاري على أنه يراعى مستقبلاً عدم طرح أي مناقصة أو ممارسة أو أوامر مباشرة إلاّ وفقاً للاحتياجات الضرورية لمرافق الوزارة وأن يتم تحديد معدلات استهلاك لكل مادة بمرافق الوزارة المختلفة كما تضمن القرار الوزاري عدم طلب أي أدوية أو لوازم طبية أو لوازم مخبرية ضمن مناقصات الخليج إلاّ إذا كان الصنف المطلوب محلياً أقل سعراً من مناقصات الخليج ومطابقاً للمواصفات.
