استفسر النائب محمد الدلال من وزير التربية والتعليم العالي عما إذا كان لدى الوزارة اَليات أو نظم أو ضوابط تحكم اعتماد أو تقييم الأبحاث والدراسات العلمية في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وضمان سلامتها وامانتها العلمية والأكاديمية.
وتساءل الدلال هل توجد اَليات أو نظم أو إجراءات في شأن التعامل مع السرقات العلمية في الأبحاث والدراسات ورسائل الماجستير والدكتوراه التي تقدم من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس للترقية في كل من جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؟
دعاوى قضائية
وأضاف: هل وصل إلى علم واطلاع الإدارة في جامعة الكويت أو الإدارة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وجود سرقات علمية في الأبحاث والدراسات التي تقدم بها أعضاء هيئة التدريس منذ عام 2015 وحتى تاريخه، وهل توجد دعاوى قضائية مختصمة فيها إدارة جامعة الكويت أو كلياتها أو أقسامها العلمية مرتبطة بقضايا أو شكاوى أو بلاغات متعلقة بالسرقات العلمية أو البحثية لأعضاء هيئة التدريس؟
سرقات علمية
وطلب الدلال إفادته عن مدى صحة وجود مخالفات أو تجاوزات أو سرقات علمية تتعلق بالأبحاث العلمية أو عدم تحقيق متطلبات الترقية في قسم اللغة العربية بجامعة الكويت منذ عام 2016 وحتى تاريخه.
ملف الشهادات
واستفسر عن تطورات ملف الشهادات العلمية المشتبه بعدم صحتها علمياً وأكاديمياً، والتي هي محل تحقيق في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، سواء كان لبعض الجامعات في أثينا أو الفلبين أو غيرها من الدول، مع بيان إجراءات وزارة التعليم العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في التفاعل مع هذا الملف.
