تَكشفت أسباب جديدة تقف وراء تأخر تعيين عميد لكلية العلوم الطبية، وكانت «القبس الإلكتروني» نشرت بتاريخ 20 مارس 2018، تقرير تحت عنوان «كلية العلوم الطبية المساندة.. بلا عميد منذ 3 أشهر!» نقلنا فيه وجهه نظر تشير لوجود استاذ دكتور تنطبق عليه الشروط القانونية للتعيين ولم يعين حتى الآن.
وجهة النظر الأخرى تعرضها «القبس الإلكتروني» بشفافية ومن مبدأ أننا مرآة للحقيقة ولا ننحاز لوجهة ضد أخرى.
وصلنا بيان يمثل وجهة النظر الأخرى المعارضة، ويتضح من البيان أن هناك صراع داخل الكلية أضر بالهيئة التدريسية وبالتالي بالطلبة في ظل وجود ممارسات غير أكاديمية ولا تليق بهذا الصرح التعليمي، وما جاء في البيان من تعرض بعض الأساتذة خلال سنوات سابقة لتعطيل أبحاثهم وتأخير ترقياتهم يستحق أن يحقق فيه المجلس الأعلى لجامعة الكويت، وهذا نص البيان الذي تسلمت «القبس الإلكتروني» نسخه منه:
«مما لا شك فيه إن تأخير اختيار العميد في كلية العلوم الطبية المساعدة و عدم وجود عميد أو عمداء مساعدين لا يصب في مصلحة العمل الأكاديمي في الكلية على وجه الخصوص ولا في جامعة الكويت كصرح أكاديمي ولكن نود طرح الملاحظات التالية»:
1. فيما يخص لجنة اختيار العميد فإن اللجنة كانت على درجة عالية من الكفاءة و تركت المجال لكل منا للتعبير عن رأيه و ووجة نظره فيما يخص الكلية ومستقبلها، و لم تقم اللجنة بسؤالنا عن الإدارة السابقة أو عن الترقيات كما ورد في المقال لذا وجب التنويه.
2. تشكلت اللجنة بقرار من مدير الجامعة و قد طلبت اللجنة من أعضاء هيئة التدريس ممن يرغبون بإبداء آرائهم الحضور للمقابلة. و قد تقدم غالبية أعضاء هيئة التدريس في تظاهرة غير مسبوقة لمقابلة اللجنة لإبداء رغبتهم بالتغيير خصوصا بعد معاناة تجاوزت العشر سنوات تعرض فيها بعض أعضاء هيئة التدريس لتعطيل و تأخير الترقيات و غلق مختبرات الأبحاث للبعض و غيرها من الامور التي أثرت بشكل مباشر على أعضاء هيئة التدريس و الطلبة ووصلت بعض الأمور إلى سدة القضاء لذلك كانت هناك رغبة كبيرة من غالبية أعضاء هيئة التدريس بالتغيير وذلك باختيار إدارة جديدة.
3. كان هناك رغبة كبيرة من قبل أعضاء هيئة التدريس الذين قابلوا اللجنة تجاه أحد المرشحين للعمادة ممن يملك الخبرة العملية و الكفاءة و القبول بين غالبية أعضاء هيئة التدريس وذلك رغبة بالتغيير.
4. شرط الاستاذية ليس الشرط الوحيد لتعيين العميد «مرفق اللائحة» فقط نصت اللائحة على شرطين الاول: شرط الأستاذية و الذي يمكن التنازل عنه في حال الضرورة و شرط القبول و القدرة على التعامل وهو عامل و معيار أساسي لتعيين العمداء بل و القياديين بشكل عام و ذلك لضمان سير العمل و تفادي المشاكل التي قد تترتب عليها تبعات قانونية في حالة ما إذا كان العميد لا يتمتع بالقبول أو القدرة على التعامل المرن. بينما يتم استبدال شرط الاستاذ بأستاذ مساعد عند الضرورة و في حالة عدم وجود قبول لشخص المرشح ومن هو في درجة استاذ و لا يوجد بديل له من نفس المرتبة العلمية فقد دخل الاختيار في نطاق الضرورة التي تتيح تعيين أستاذ مساعد، بالنسبة لحكم المحكمة الصادر بخصوص الأحقية في عمادة العلوم الإدارية فذلك لا ينطبق على كلية العلوم الطبية المساعدة فلكل حالة ظروفها الخاصة.
