أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية حمد الهرشاني عن اجتماع تعقده اللجنة الاثنين المقبل لبحث عدد من الملفات.
وأوضح في تصريح صحفي أن الملفات المزمع مناقشتها تتعلق بأزمة العمالة الفليبينية في دولة الكويت وممارسات بعض الديلوماسيين التابعين لسفارة الفليبين بالإضافة إلى المشروعين بقانونين بشأن اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي، والاتفاق بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول والكويت، في شأن الاعتراف بوثيقة سفر الانتربول مشيرا إلى أن الاجتماع سيحضره ممثلون عن وزارات الخارجية والداخلية والشؤون .
وبين إنه في جلسة مجلس الأمة المنعقدة في 2018/5/15 أعيد التقرير الثالث عشر الى اللجنة وتم تكليفها بإضافة المحاور الواردة في رسالتين واردتين من بعض النواب موضحا أن الرسالتين تضمنتا طلب تكليف لجنة الشؤون الخارجية التحقيق في صحة قيام فرقة تابعة للسفارة الفلبينية بتهريب الخدم من المنازل، واستدعاء وزارتي الخارجية والداخلية لمعرفة الإجراءات التي تمت من قبلهما تجاه الواقعة.
وأوضح الهرشاني أن هناك مشروعين أحيلا من الحكومة سيتم مناقشتهما في الاجتماع ، الأول انشاء مركز الاعتماد الخليجي، وهو معتمد من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والغرض منه تحقيق التكامل الاقتصادي لدول الخليج نظرا للدور الذي تقوم به الصناعات الخليجية المختلفة في تسهيل التجارة بين الدول الأعضاء.
وأضاف ان المركز يهدف تنمية الصادرات في تلك الدول والنهوض باقتصادياتها وبما يستلزم توفير البنية التحتية للجودة، وعلى رأسها نشاط الاعتماد وجعلها متوافقة مع المتطلبات والممارسات الدولية ولتحقيق الثقة والاعتراف الدولي بمنظومة تقديم المطابقة في الدول الأعضاء في هيئة التقييس جاء انشاء مركز الاعتماد الخليجي.
وأشار الى ان الموضوع الآخر يتعلق بمشروع قانون وثيقة السفر الانتربول لأنها وثيقة رسمية تصدرها المنظمة لتسهيل حركة الموظفين الذين يطلعون بمهام رسمية ذات الصلة بالانتربول في جميع انحاء العالم لأغراض التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة ويمكن أن يستفيد حاملوها من مركز خاص متعلق بالتأشيرة يحدده كل بلد عضو في الانتربول على حدة ويتمثل في إعفائهم من هذه التأشيرة او الحصول عليها عند الوصول .
