اعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح تبنيها مطالب عمال القطاع النفطي وخاصة إلغاء لائحة الجزاءات الجديدة .
جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الشؤون رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات محمد حمد الهاجري وعضو المجلس التنفيذي الدكتور عادل الفضل بمكتبها صباح امس حيث أبدى الهاجري اعتراض اتحاد البترول على تطبيق اللوائح الداخلية الخاصة بالجزاءات التأديبية في شركات القطاع النفطي دون عرضها على النقابات حسب نص المادة ٣٦ من قانون العمل الأهلي .
واعلن الهاجري ان وزيرة الشؤون وعدت بتكليف القوى العاملة بمراجعة تلك الإجراءات وفي حال وجود خطأ في تطبيق الإجراءات ستقوم بتصحيح هذا الخطأ فورا بما يحقق مصلحة العمال و تنفيذ نصوص القانون .
أكد الهاجري بأنه تم الاتفاق على ان تكون هناك عدة اجتماعات متواصلة مع الهيئة العامة للقوى العاملة بتوجيهات من الوزيرة لإغلاق هذا الملف نهائيا .
وختم الهاجري تصريحاته بتوجيه الشكر للوزيرة هند الصبيح على دعمها الكامل للعاملين في القطاع النفطي وهو محل تقدير من اتحاد البترول .
