يستفيد آلاف الاشخاص المنتظرين تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في إيران من تطبيق قانون جديد يخفف العقوبات على الجرائم المرتبطة بالمخدرات، على ما ذكر الإعلام المحلي امس.
وأمر رئيس السلطة القضائية آية الله صديق لاريجاني الثلاثاء القضاة بوقف أحكام الإعدام لهذه الجرائم وإعادة مراجعة القضايا، بحسب ما اوردت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الايرانية.
وسيتيح القانون الجديد باثر رجعي «تحديد مصير نحو 5 آلاف شخص محكوم بالإعدام بتهم تهريب المخدرات»، حسب ما نقلت الوكالة عن توجيه اصدره لاريجاني.
وسيتم تخفيض عقوبة السجن على غالبية هؤلاء المحكومين لأحكام بالسجن من 25 إلى 30 عاما، بحسب توجيه لاريجاني.
وفي اغسطس الماضي مرر البرلمان قانون المخدرات المعدل، بعد سنوات من النقاشات الداخلية بين القضاء، والشرطة ونواب البرلمان.
ورفع القانون الجديد كمية المخدرات التي يمكن أن تتسبب في إصدار حكم إعدام من 30 غراما إلى 2 كلغ لإنتاج وتوزيع المواد الكيميائية مثل الهيرويين، الكوكايين، والامفيتامينات.
وبالنسبة للمواد الطبيعية مثل الافيون والماريغوانا، رفعت الكمية المسببة التي تؤدي لصدور حكم بالإعدام من 5 إلى 50 كلغ. لكن التعديل لم يلغ عقوبة الإعدام لمن يقود عصابات تهريب المخدرات، أو يستغل القصر تحت 18 سنة في عمليات التهريب، أو من يحملون أسلحة نارية اثناء عمليات التهريب
