أكد مدير خدمات تجزئة مصرفية في أحد أكبر البنوك المحلية لـ القبس ان بنك الكويت المركزي بصدد إجراء تعديلات على بعض التعليمات الخاصة بقروض الأفراد، وتوقع المصدر ان تؤدي تلك التعديلات إلى مزيد من التنظيم والمرونة لهذه القروض وضبط بعض الظواهر التي يمكن ان تورث مشاكل للمصارف والعملاء، وأشار إلى أن البنك المركزي الكويتي هو الأفضل في هذا المجال ليس على المستوى الإقليمي وحسب، بل على المستوى الدولي، وذلك تبعاً للتعليمات والضوابط المتتالية التي أصدرها منذ ما يسمى بأزمة قروض الأفراد قبل 10 سنوات، وتبعاً للرقابة اللصيقة التي يمارسها في هذا المجال سواء مكتبياً أو ميدانياً.
وتوقعت المصادر وفقاً لمتابعتها لهذا الملف جملة تعديلات على التعليمات كما يلي:
1 – ساد نقاش طويل امتد على أكثر من سنة حول ضرورة أن يقدم العميل فواتير تثبت انه يصرف القرض، الذي حصل عليه في الغرض الذي من أجله حصل على الائتمان الشخصي، وتشعب هذا النقاش على الصعيد المصرفي إلى أن استقر الأمر، ربما على إمكان إعفاء الحاصلين على قروض استهلاكية من ضرورة تقديم تلك الفواتير، على ان تبقى التعليمات الخاصة بهذا الشأن سارية على القروض المقسطة، التي هي قروض إسكانية.
ولتلك التعديلات المرتقبة عدة أسباب، أبرزها ان اعفاء القروض الاستهلاكية في الفواتير ليس مطلقاً، بل ستصدر ضوابط تضع حداً لممارسات يلجأ إليها البعض لتعظيم «أرقام» مداخيله، ليحصل على القرض الذي يريده مرتفعاً. إذ هناك من يقدم لمصرفه شهادة الراتب الأساسي مضافاً إليه شهادات رواتب ومداخيل أخرى يمكن أن يكون قد حصل عليها بشكل أو بآخر أو هي وهمية، أو أن الراتب الإضافي غير مستدام أو عبارة عن مكافأة قد لا يستمر صرفها. وستكون التعليمات صارمة في هذا المجال، بحيث لا يعتمد عند منح القرض إلا الراتب الأساسي، إذا كان الموظف حكومياً، والراتب مع مبلغ دعم العمالة إذا كان في القطاع الخاص.
ويذكر أيضاً أن الضوابط الجديدة ستضيف مرونة إلى القروض الاستهلاكية بحيث لا يقتصر الأمر على قروض السيارات والدراسة والطبابة، بل يتعداها إلى حالات أخرى تحتاج إلى تمويل أحياناً، مثل المهر والسفر أو أي حاجة استهلاكية وحياتية أخرى، وبذلك يتوسع مفهوم القرض الاستهلاكي في الكويت.
أما عن أهمية ذلك، فيقول المصدر المصرفي إن البنك المركزي راغب في حماية العملاء، حتى لا يقعوا في التعثر، لأن تضخم المداخيل للحصول على أعلى سقف ممكن للاقتراض يورث مشاكل لا محالة. وتلك المشاكل ينفذ منها «المرابون» أو ما بات يعرف بـ«المكيشون»، الذين يلجأ إليهم المتعثر ليسددوا قروضه حتى يستطيع الاقتراض من جديد. لكن ذلك التسديد مكلف جداً، لا بل باهظ التكلفة على العميل الذي يقع في براثن «مرابين» يسلخون جلده تحت مسمى «التكييش»، وبالتالي سيقع العميل في التعثر مرة أخرى في ما يشبه الحلقة المفرغة التي لا يخرج منها أبداً.
ويضيف المصدر المصرفي أن البنوك مطالبة بتطبيق التعليمات الجديدة بحذافيرها ولا تقبل شهادات رواتب غير موثوقة ولا تقبل شهادات مداخيل مثل دخل من عمارة أو ورشة، وعليها الالتزام بقبول ضمان الراتب فقط مقابل منح القرض. ومن اراد الاقتراض بناء على دخل عمارة مثلا فعليه ان يرهن العمارة لذلك. والتشدد سيكون واسع النطاق بحيث تمنع اي شائبة، إذ إن بدل الايجار على سبيل المثال لا الحصر لن يكون مقبولاً تضمينه في الحساب الذي سيقتصر على الراتب.. والراتب فقط.ويوضح المصدر أن تلك الضوابط تسمح للبنوك بمراقبة العميل بشكل أفضل بحيث تنتفي الحاجة الى تقديم فواتير تثبت ان العميل ينفق قرضه في الغرض الذي حصل بموجبه على التسهيلات الائتمانية الشخصية.
أما بالنسبة للقرض الاسكاني الذي هو بقيمة تعادل أضعافاً عدة القرض الاستهلاكي، فالفواتير مطلوبة وبقوة لاسباب عدة أولها القرض الاسكاني هو قرض حيوي جداً ومخصص لحصول المواطن على سكن، وبالتالي لا يجوز التساهل في ذلك بحيث يترك بعض المقترضين يصرفون ذلك القرض المرتفع (الذي قد يصل الى 70 الف دينار) في غير الغرض الإسكاني.
ففي ذلك العبث – إن وجد- خطر كبير يحدق بالعميل نفسه اولاً، خصوصاً إن سولت له نفسه الحصول على 70 الف للمضاربة في البورصة او لشراء سلع معمرة باهظة الثمن لزوم الاستهلاك الفاخر أو للسفر وتبذير تلك الأموال في فترة وجيزة، ويبقى العميل يسدد قسط قرض الإسكان لفترات طويلة وهو من دون سكن مثقل بأعباء ثقيلة ترهقه مدى الحياة.
إذا فالفواتير لقرض الإسكان مطلوبة، ويستمر بنك الكويت المركزي في طلب الالتزام بها، وعلى المصارف أن تطبق التعليمات من دون أي خطأ في هذا المجال. لا بل ستكون هناك عقوبات صارمة اذا حصل إخلال في تلك الفواتير أو تقاعس البنك عن طلبها والتدقيق فيها، علما بأن التدقيق الحازم واجب لا حياد عنه أيضا.
2) إلى ذلك، ستصدر تعليمات خاصة بالبطاقات الائتمانية. فتلك البطاقات نوعان، الأول يسدد العميل بموجبه كامل المبلغ المستخدم في نهاية الشهر. اما الثاني خاص بلجوء العملاء الى الاقتراض غير المباشر باستخدام البطاقة ، ويقوم البنك بالخصم من راتبه أو حسابه %8.33 شهريا ليكون السداد كاملا في مدى عام. فإذا استخدم العميل بطاقته في مشتريات قيمتها 1000 دولار على سبيل المثال، يقوم البنك باستعادة ذلك المبلغ في مدى سنة، وبتلك النسبة المذكورة علما بأنه يضيف الى الاجمالي كلفة فوائد عالية أحيانا.
لكن هناك عملاء يستخدمون بطاقاتهم على الدوام وصولا إلى السقف الأعلى المسموح به، ثم يستخدمونها في كل مرة تسنح لهم الفرصة عندما يكون السقف متاحا من جديد، وهكذا دواليك في دوامة لا تنتهي. أي أن المسحوب لا يسدد في سنة، بل يمتد إلى سنوات طويلة في ما يشبه الحلقة المفرغة التي يضع العميل فيها نفسه، ثم تصاب «ميزانيته» بالارهاق جراء ذلك. لذا سيطلب البنك المركزي التشدد في السداد خلال سنة مهما كان الحال، وذلك تجنبًا لحالة الاستقطاع الدائم تبعاً للاستخدام الدائم. وهنا على البنوك تنبيه العملاء الى ضرورة توخي الحذر عند الإنفاق بالبطاقات الائتمانية لأن الاستقطاع وفقًا للتعليمات الجديدة سيكون مرتفعًا باضطراد بعد الأشهر الاولى وصولاً الى استقطاع كبير ربما في الأشهر الأخيرة من السنة.
ويختتم المصدر المصرفي بالقول: نحن في البنوك حريصون أيضاً على «صحة» عملائنا المالية وجدارتهم الائتمانية وبالتالي لنا مصلحة في تطبيق التعليمات المزمع إصدارها.
ويضيف: يضرب بنك الكويت المركزي مثالاً يحتذى في تنظيم استخدام القروض، وفي الحفاظ على مصالح العملاء والبنوك معاً، وفي المحافظة على الاستقرار المالي عموماً، وهو بذلك يواصل الجهود على الدوام لكي لا تقع أزمة قروض أفراد جديدة في الكويت، وهذا الهدف جليل على كل المستويات ويستحق الإشادة بلا أدنى شك.
