اكد عدد من الوزراء الثلاثاء انه سيتم الانتهاء من ستة مشاريع حيوية في الربع الاول من العام المقبل من المشاريع المدرجة ضمن الخطة التنموية للدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة من اعمال (ملتقى الكويت للاستثمار 2018) التي حملت عنوان (كويت جديدة) وعقدت في مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي بحضور سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وقال الوزراء ان الحكومة الكويتية تحرص على مبدأ الشفافية وإطلاع المجتمع على الخطة التنموية للبلاد وآخر تطوراتها تحقيقا لرؤية سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في رفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم لتنمية مستدامة ولبنية أساسية متطورة.
وذكروا ان المشاريع الستة هي مشروع مبنى الخدمات المساند لمطار الكويت الدولي وجسر الشيخ جابر الأحمد وتطوير أنطمة الملاحة الجوية والمرحلة الأولى من مجمع الشقايا والمرحلة الأخيرة من الوقود البيئي وتأسيس شركة المركز الخدمي الترفيهي في الربع الاول من 2019.
واستعرضوا عدة تقارير تضمنت التقدم المحقق في رؤية الكويت (كويت جديدة 2035) وتوقعات الأداء المستقبلي كما سلطوا الضوء على أبرز مشاريع التنموية والخطوات المستقبلية في كافة الركائز السبع خصوصا ركيزتي (اقتصاد متنوع مستدام) و(ادارة حكومية فاعلة).
ومن جانبه اكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف في كلمة خلال الجلسة ان الوزارة وضعت هدفا رئيسيا بمواجهة الهدر الحكومي دون المساس بالانفاق الاستثماري الذي زادت نسبته في هذه الميزانية من 17 الى 18 في المئة مشيرا الى ان الدراسات التي اجرتها الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط كشفت عن هدر بنسبة 40 في المئة في الانفاق الحكومي.
وذكر ان النفقات الراسمالية منذ انطلاق خطة التنمية في عام 2010 وحتى اليوم بلغت 6ر23 مليار دينار كويتي (نحو 78 مليار دولار امريكي).
واوضح ان الكويت وعلى مدى عام كامل وتحديدا منذ الاعلان رسميا عن (كويت جديدة) شهدت تحسنا في ترتيبها على مؤشرات المؤسسات العالمية بما فيها التحسن الذي حققته في تقرير سهولة ممارسة الاعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
ومن جهته قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان في كلمة مماثلة “بدأنا بحزمة إصلاحات تشريعية لتحويل الكويت إلى دولة جاذبة للإستثمارات الاجنبية”.
واضاف ان هيئة تشجيع الاستثمار المباشر استطاعت إستقطاب أكثر من 725 مليون دينار (نحو 4ر2 مليار دولار امريكي) خلال السنوات الثلاث الاخيرة ونتج عنها خلق اكثر من 1000 فرصة عمل.
وذكر انه يجري العمل للانتهاء من حزمة إصلاحات تشريعية تهدف إلى فتح الاسواق وتعزيز تكافؤ الفرص مثل قانون السجل التجاري وإعادة تنظيم قطاع التأمين وقانون تبادل المعلومات الذي يهدف إلى تسهيل الحصول على الائتمان وقانون الافلاس وإعادة الهيكلة وإصدار قانون جديد لحماية المنافسة.
واشار الى ارتفاع عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تم تأسيسها من 5261 شركة في العام 2016 إلى 9682 شركة في العام 2017.
وبدوره اوضح وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي في كلمة خلال الجلسة ان نسبة الانجاز الكلية لمشروع الوقود البيئي بلغت 8ر84 في المئة ومن المقرر الانتهاء منه في عام 2019 مبينا ان المشروع يهدف إلى زيادة معدلات الإنتاج النفطي وتنمية احتياطاته وتوفير احتياجات السوق المحلية والأسواق العالمية.
وذكر ان نسبة الانجاز الكلية أيضا لمشروع مجمع الشقايا للطاقة المتجددة بلغت 80 في المئة مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق رؤية سمو أمير البلاد بإنتاج 15 في المئة من الطاقة الكهربائية عبر أنواع الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
