قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة المصري، وقف الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة المصرية، على القرار الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء التحفظ على أموال محمد أبوتريكة نجم النادي الأهلي المصري ومنتخب مصر السابق، تعليقا لحين الفصل في دعوى التنازع أمام المحكمة الدستورية.
واختصم الطعن رقم 8191 لسنة 63 ق ع، كلا من محمد أبوتريكة لاعب النادي الأهلي السابق، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولي.
وقال محمد عثمان، المحامي ووكيل أبوتريكة، إن هيئة قضايا الدولة تقدمت في الجلسة الماضية بطلب تأجيل نظر الطعن لتقديم ما لديها من مستندات والإطلاع، وننتظر ما تقدمه قضايا الدولة من جديد للرد عليه.
وكان محمد عثمان دفاع أبوتريكة، تقدم باستشكال يطالب استمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذه، وقبلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، 10 يناير الماضي الاستشكال.
