في خطوة جديدة تُلقي بظلال من الشك حول السيناريوهات التي روّج لها البعض خلال الأيام والأسابيع الماضية بشأن عودة المحكومين في قضية اقتحام المجلس إلى البلاد وتقديم اعتذار، أملاً في الحصول على “عفو” من العقوبات المقضي بها في حقهم، أفادت صحف محلية أن إدارة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية بوزارة العدل خاطبت نظيرتها في تركيا بكتاب رسمي لتسليم المُتهمين الهاربين الصادر بحقهم أحكام نهائية بالحبس ومن بينهم نواب حاليون وسابقون وناشطون مدانون في قضية اقتحام مبنى مجلس الأمة أمثال مسلم البراك وجمعان الحربش ووليد الطبطبائي.
وكشفت مصادر في “العدل” أن السلطات في تركيا طلبت من نظيرتها في الكويت تسليم الأحكام النهائية الصادرة لعرضها على الجهات المختصة في أنقرة تمهيداً لتسليم المحكومين، متوقعة أن يتم ذلك خلال فترة وجيزة وبعد الانتهاء من الإجراءات القانونية في تركيا.
وفيما يتعلق بالنائبين المحكومين في القضية ذاتها وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، أكدت أنهما سيعاملان كبقية المحكومين، لافتة إلى أن الإدارة مستمرة في ملاحقة المطلوبين جنائياً والتجديد الدوري لطلبات الملاحقة عبر الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).
وأوضحت المصادر أن تسليم الهاربين استجابة للانتربول يتوقف على إرادة الدولة المخاطبة بتلك الطلبات، حيث تقوم الأجهزة الأمنية بتلك الدولة بدراسة الطلبات للتأكد من استيفاء مراحل التقاضي وأجواء المحاكمات وتوافر شروط الدفاع عن المحكومين، لافتة إلى أن الانتربول يخضع لقانون الدولة المُطالَبة بتسلم الهاربين وليس العكس.
