قالت مصادر مالية رفيعة المستوى إن الهيئة العامة للاستثمار حسمت قرارها نحو تطوير وتعزيز مستوى الشفافية والإفصاح، بما يتناسب مع المتغيرات والمستجدات المحلية والعالمية، وجارٍ حالياً تحديد نوعية المعلومات التي سيُفصَح عنها، وتحديد الموعد المناسب لذلك.
وذكرت المصادر أن تحديد موعد نشر البيانات والإفصاحات مرهون بالحصول على موافقات، من مستويات عدة داخل الهيئة وخارجها تبدأ بمجلس الإدارة، كما أن إقرار قانون الدين العام ورفع سقف الاقتراض إلى 25 مليار دينار، وآجال السداد إلى 30 عاماً تعتبر أحد أهم المعايير التي سيتم عليها بناء تحديد موعد نشر البيانات.
وأكدت أن إقرار القانون لا يعني رفع سقف الاقتراض مباشرة إلى هذا المستوى، لكن سيكون ضمن الخيارات المتاحة أمام الدولة للحصول على التمويل بأفضل سعر ممكن، بعد مفاضلته مع الخيارات الأخرى.
وأضافت: بعد اقتراض الكويت نحو 8 مليارات دولار عبر سندات عالمية، واحتمالات التوجه مجدداً إلى الأسواق العالمية، بات من حق حاملي سندات الكويت بالدولار والدينار الإطلاع على بعض معلومات هيئة الاستثمار، هذا إلى جانب حق المواطن الكويتي في متابعة أداء صندوقه السيادي.
ورجحت المصادر أن تكون المعلومات والبيانات التي سيتم نشرها مرتبطة بحجم الأصول المملوكة للهيئة، وتوزيعها الجغرافي، ونوعية تلك الاستثمارات سواء أسهم أو سندات أو عقارات وغيرها، على أن يعقب نشر المعلومات عقد فعاليات تنويرية وإعلامية لمزيد من الشرح والتفسير.
من جهة أخرى، قالت المصادر إن جميع استثمارات الهيئة والشركات التابعة لها محلياً قابلة للبيع في الظرف والوقت المناسبين، وبما يتناسب مع ظروف السوق خصوصاً ما يتعلق بمستويات السيولة والمحافظة على تنافسية القطاع الخاص.
ولفتت إلى أن الخصخصة هي أحد الخيارات المطروحة للتخارج من تلك الاستثمارات وليس الإطار الوحيد لها، إذ تعمل الهيئة حالياً على إعادة هيكلة بعض الشركات وتغيير مجالس إداراتها من بينها النقل العام والمرافق العمومية وغيرهما، لكي يتم التخارج منها بأفضل العوائد للمال العام.
وحول قرار الهيئة بشأن اندماج «بيتك» و«المتحد»، قالت المصادر إن الهيئة مثلها مثل أي مساهم من حقها دراسة ذلك من خلال تعيين مستشار لدراسة الأمر بشكل دقيق، وصولاً للقرار الأمثل.
وأضافت: انتهى المستشار الذي عينته الهيئة من إعداد تقرير مبدئي جارٍ دراسته حالياً، وستُعلن نتائج التقرير النهائي خلال الجمعية العمومية المقبلة للبنك سواء بالموافقة أو الرفض، ومعيارنا الوحيد في ذلك مصلحة المال العام، وعندها يكون من حق باقي المساهمين أن يتخذوا موقفنا أو معارضته بما يحقق مصالحهم.
