وسط تزاحم وتدافع عدد من النواب لتقديم الاستجوابات بحق أعضاء الحكومة في الفترة الأخيرة، وفي خطوة مفاجئة من النائب محمد هايف – الذي أعلن قبل أيام اعتزامه تقديم استجواب بحق وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح – وبالمشاركة مع النائب محمد المطير، تم تقديم استجواب ثنائي من ثلاثة محاور بحق وزير شؤون مجلس الوزراء أنس الصالح الخميس الماضي.
وفيما ترتفع الأصوات المعارضة لنهج الحكومة، آخرها ما يتداول باستجواب وزيري الإعلام والأشغال وآخرين، تكسو هالة من الضبابية وعدم الوضوح على ملامح التوجه الحكومي، خصوصا بعد تلويح نواب باستجواب رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك خلال الأيام المقبلة.
لكن يبقى السؤال، هل تتخلى الحكومة عن الوزير أنس الصالح من أجل إرضاء النواب ويكون كبش فداء لإنقاذ رئيس الوزراء ووزير الداخلية من منصة الاستجواب؟.. هذا ما ستكشف عنه الأيام المقبلة.
يذكر أن الوزير أنس الصالح شغل منصب وزير المالية منذ يناير 2014 وأصبح نائبا لرئيس الوزراء منذ يناير 2015، كما تولى حقيبة النفط في نوفمبر 2015، كما عين وزيرا للتجارة في الفترة بين نوفمبر 2012 وحتى يناير 2014 ويتولى حاليا منصب نائب رئيس الوزراء ووزيرا لشؤون مجلس الوزراء منذ شهر ديسمبر 2017.
