على وقع الخلاف المعلن بين شركة «ألفابت» المالكة لمحرك البحث «غوغل» والحكومة الأسترالية، بعد الكشف عن مشروع قانون أسترالي جديد يفرض مزيداً من القيود على شركات التكنولوجيا الكبرى وأبرزها «فيسبوك» و «غوغل»، يبدو أن الكثير من الحكومات ستجد نفسها – عاجلاً أم آجلاً – في مواجهة مع الشركات العالمية التي تحصل على مليارات الدولارات من عوائد الإعلانات من دون أن تدفع أي مقابل لما تحصل عليه من أخبار ومعلومات.
وإذا كانت أستراليا دخلت في مواجهة كبرى مع «غوغل» الذي هددها بسحب محرك البحث الخاص به وحظي بمساندة رسمية من الولايات المتحدة، فإن فرنسا نجحت، بعد مفاوضات معقدة لفترة طويلة، بإجبار المجموعة العملاقة على دفع مبالغ مالية للصحف الفرنسية مقابل استخدام محتوياتها
