«ما بني على باطل.. فهو باطل».. جملة يتصاعد تأثيرها والتمسك بها في أوساط «الحركة الدستورية الإسلامية»، التي ترفع لواء الدفاع عن عضوية عضوي مجلس الأمة المحكومين بالسجن لثلاث سنوات ونصف السنة، جمعان الحربش ووليد الطبطبائي.
وأكدت مصادر خاصة أن نقاشاً متصاعداً في أوساط الحركة الدستورية يدفع باتجاه مقاطعة الانتخابات التكميلية على مقعدي الدائرتين الثانية والثالثة، إذا ما قرر مجلس الأمة إعلان خلو مقعدي النائبين.
وقالت المصادر إن جناحاً قوياً في «حدس» يتمسّك بأن أي إجراء بهذا الاتجاه سيقابل بالرفض، مؤكدة التمسك بما طرحه الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع، وعدة آراء قانونية أخرى، تؤكد سلامة التصويت، الذي أجراه مجلس الأمة بموجب المادة ١٦ من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، الذي نتج عنه عدم الموافقة على إسقاط عضويتهما، وبالتالي فإن أي إجراء آخر سيكون إجراءً مرفوضاً وباطلاً، ونتيجته الحتمية مقاطعة الانتخابات التكميلية المقبلة.
